بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس رفع المهاجر المغربي، عبد الرحيم بوزيد، الحامل للجنسية الكندية، دعوة فضائية بكندا، يطالب من خلالها، تحقيق العدالة القانونية لابنه، المبالغ من العمر، 15 سنة، والذي تعرض حسب أقوال أبيه، إلى شتى أنواع التهميش والإقصاء والتعذيب الجسدي والنفسي بالديار الكندية، حيث تم حرمان ابنه، من حق التعليم والتمدرس، بسب اسمه (أسامة)، الذي جلب له العار.
وأشار أب أسامة، أن طلاقه من زوجته ذات الأصول الإفريقية، كان سببا رئيسيا في تعقيد مسار أسامة كطفل في حاجة إلى عناية من الأبوين خلال السنوات الأولى من حياته.
يضيف عبد الرحيم بوزيد: “بعد مغادرة أسامة بيت أبيه، إلى بيت أمه التي تزوجت برجل آخر، تعرض أسامة إلى التعنيف الشديد، وكانت جمعية حماية الطفولة، على علم بقضية أسامة، كما أنهما كانا لا يطيقان أسامة بسبب حالته النفسية الشديدة التي عايشها وهو لا يزال في مقتبل العمر.”
وأوضح الأب أن الحالة النفسية للطفل، دفعت أم أسامة وزوجها إلى الاستعانة بجمعية حماية الطفولة التي استعانت بدورها بالشرطة، التي حضرت بعد الثانية صباحا، لتلقي القبض على أسامة وهو لم يتجاوز 15 سنة، ودون الاتصال بابيه.
وزاد المتحدث قائلا: “أنه تم وضع الابن، في ملجأ تابع لجمعية حماية الطفولة، لا تتوفر فيه أدنى الحقوق والعيش الكريم، حيث تعرض أسامة إلى شتى أنواع الضرب والشتم مع حرمانه من التطبيب والتعليم.”
تصريحات أسامة، حول مسار تعذيبه، أثارت حفيظة بعض المؤسسات الحقوقية، وحتى الصحافة التي تجنبت الخوض في حيثيات الملف الحقوقي لهذا الطفل ذي الأصول المغربية الكندية.
وذكر أب أسامة، أنه منع من زيارت ابنه والاتصال به، ما زاد معاناة أسامة النفسية والعقلية والجسدية، وبعد محاولات، استرجع الأب ابنه، في وضعية نفسية جد خطيرة، دفعته للتفكير في الانتحار.
وأشار بوزيد، أن جميع مؤسسات حماية الطفولة والصحافة المحلية، التي راسلها عبر مختلف الوسائل التي تثبت معاناة أسامة، كانت تتكتم وتتستر على القضية الحقوقية، ولم يجد أي مساعدة من المجتمع الكندي. ما دفعه إلى تقديم استقالته من العمل، للدفاع عن ابنه القاصر.
واستعرض بوزيد، أطوار المحاكمة التي اختار فيها اللغة الفرنسية، للدفاع عن ابنه، ما دفع القاضي إلى الاستهجان والاحتقار، ما دفعه إلى الترافع باللغة الانجليزية. الأمر الذي دفع القاضي إلى تسليم الملف إلى قاضي آخر.
ملف أسامة، وصل إلى برلمانيين وحتى الوزير الأول لكندا، اعتبروا القضية ليست فيدرالية للترافع فيها.
أحال الأب، ابنه على طبيب عائلة الذي منحه شهادة طبية، لكن جمعية حماية الطفولة، لم تكترث لحالته النفسية، حيث فرضت عليه أن يلتحق بالمدرسة مع حرمانه من شعبته المفضلة مع تعرضه للعنصرية. كما حرم من المرحاض.
الوضعية ألت بأسامة إلى الطرد من المدرسة، في حالة نفسية جد خطيرة، استحال معها استئناف قرار الطرد. اضطر معها بوزيد الأب، إلى بيع منزله بإقليم أنتاريو إلى إقليم الكبك، وبالتحديد مدينة كاتينو. في هذه المدينة لم يقبل أسامة في السلك الثانوي العادي، لأنه تعدى السن القانوني نتيجة ما تعرض له مند سنوات من المعاناة. اقتضى الأمر، التسجيل كطالب بالغ.
يروي عبد الرحيم بوزيد، انه باع منزله بكبك، وعاد إلى المغرب، بعد مسار مشحن باليأس والفشل، لأنه كان يعتقد أن كندا راعية حقوق الإنسان، فشلت في معالجة قضية ابنه التي تنكرت لها مؤسسات وصحافة.
في فبراير 2019، رفع بوزيد الأب، دعوة فضائية في محكمة حقوق الإنسان ضد الثانوية والنيابة وجمعية حقوق الطفل، مع حرمانهما من المساعدة القضائية المشروعة ومؤازرة محامي في مثل هذه القضايا الحقوقية المرتبطة بالطفولة.
وطالب الأب عبد الرحيم بوزيد، من جميع المنابر الإعلامية المغربية الحرة، الوقوف بجانبه في هذا الملف الحقوقي، لطفل عاش وضعية خطيرة على جميع المستويات من اجل إنصافه وإظهار كافة حقوقه المشروعة.
