مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
أكورا بريس لاهاي – يشارك المغرب في أشغال المؤتمر الـ 26 للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي ينعقد في لاهاي خلال الفترة من 29 نونبر إلى 3 دجنبر الجاري.
ويشكل هذا المؤتمر السنوي، الذي يشارك فيه المغرب بوفد يترأسه السفير، المندوب الدائم للمغرب عبد الوهاب بلوقي، ويضم ممثلين عن الإدارات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، محطة أساسية بالنسبة لأعمال المنظمة لحظر الأسلحة الكيميائية.
وحسب بلاغ لسفارة المغرب في لاهاي، فإن هذه الدورة ستبحث العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة، على الخصوص، بمراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك برامج بناء قدرات الدول الأعضاء، والميزانية-البرنامج للمنظمة لفترة 2022-2023، واستكمال مسلسل تدمير مخازن الأسلحة الكيميائية المعلنة، وتدابير مكافحة عودة ظهور التهديد الكيميائي وإعادة انتخاب المدير العام للمنظمة.
وبصفته رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، قدم السيد بلوقي إلى المؤتمر تقريرا عن الأنشطة التي قام بها المجلس خلال سنة 2021، وكذا تقريرا عن عمل لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلفة بالعلاقات مع البلد المضيف.
وفي إطار المناقشة العامة، جدد المندوب الدائم للمغرب الموقف المبدئي للمملكة وتشبثها القوي بأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد على الدعم الثابت لأهداف الاتفاقية.
وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإفريقيا، شدد الدبلوماسي المغربي على الحاجة إلى إبراز التعاون النشط والفعال بين بلدان الجنوب، والذي يأخذ في الاعتبار الحقائق الخاصة بكل دولة عضو، وكل منطقة.
وفي هذا الإطار، سلط السيد بلوقي الضوء على التزام المملكة المغربية بتطوير التعاون بين البلدان الإفريقية الأعضاء، لاسيما من خلال تنظيم دورات تكوينية على المستوى الإقليمي، بهدف تعزيز القدرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
ويتولى المغرب حاليا رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022. وتؤكد هذه الرئاسة التزام المملكة الدائم بأهداف الاتفاقية والتعاون المستمر مع المنظمة بهدف المساهمة في انبثاق عالم خال من الأسلحة الكيمائية.
يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، تشرف على جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة الكيمائية بشكل دائم.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح، والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير أزيد من 98 في المئة من جميع مخازن الأسلحة الكيميائية المعلن عنها بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتقديرا لجهودها في القضاء على الأسلحة الكيميائية، تم منح المنظمة جائزة نوبل للسلام سنة 2013.
يذكر أن المغرب وقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، والمملكة، التي لم تكن حائزة للأسلحة الكيميائية على الإطلاق، تفي بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، مع الدفاع باستماتة على استخدام الكيمياء لأغراض سلمية.
