هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على شريط فيديو منشور على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنسب فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، أنه “تصويبا لما ورد في هذه التصريحات من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع، مع تأكيدها على ما يلي”:
أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 13 يناير 0303 من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد؛
وأضاف المصدر نفسه، أنه “سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن باشرت أبحاث معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 31 فبراير 0303، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك”،
وأكد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن “البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها ،إلى النيابة العامة المختصة”.
وخلص بيان الحقيقة نفسه، إلى أنه “إذ تؤكد مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون”.
