فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها “الادعاءات والمزاعم العارية من الصحة التي صدرت عن النقيب السابق المحامي محمد زيان، والتي ادعى فيها بشكل مشوب بالتحريف أن حوالي خمسين شرطيا باشروا إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بمدينة الرباط”.
وشدد المصدر الأمني ذاته على أن هذه التصريحات والمزاعم يشغل فيها الخيال واللامنطق مساحة أكثر مما تشغله الحقيقة والواقع، موضحا بأن مصالح الأمن الوطني لا يدخل في اختصاصها النوعي تنفيذ مقررات الإفراغ، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القضائي القاضي بالإفراغ، مردفا حديثه بأن “مناط حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية” .
ودحض المصدر الأمني كذلك، وبشكل قطعي، ما وصفها ب”المزاعم الأخرى التي تتحدث عن مشاركة خمسين شرطيا (50) في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ”، مؤكدا بأن الأمر اقتصر فقط على انتقال رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا وأربعة من مساعديه، وذلك بتكليف مباشر من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية.
يذكر أن مفوضا قضائيا كان قد باشر، منتصف نهار اليوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري، إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقاضي “بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان”، حسب ما صرحت به مصادر قضائية قريبة من الملف، وهو الأمر بالتنفيذ الذي تخللته مشاكسات ومناكفات بين النقيب السابق ومأموري التنفيذ.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في ناظر الأوقاف بالرباط كان قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بغرض إفراغ “المحل الحبسي” الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف من وصفتهم عريضة الدعوى “المستغلين بغير وجه حق”.
وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبولها شكلا، وفي الموضوع حكمت ب “إفراغ المدعى عليه للمحل الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر”.
