أكورا بريس agora.ma
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول المزاعم والاتهامات الباطلة، التي صارت تستهدف السلطات المغربية العمومية وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وطلب الوكيل العام تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.
جاء هذا، بناء على تعليمات رئاسة النيابة العامة الكتابية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وقالت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 21 يوليوز 2021، إنها على اطلعت على بعض التقارير الاعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وأضافت أنه تبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
