أكورا بريس بِقَلَم عبد المجيد موميروس
سالَ لُعابُ ” نيد برايس ” ، بل تناثر رَذاذُ المَيْزِ العُنْصُري من فمِ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، حين جهل على دستور 2011 مُعتَقدًا أن العملية القضائية التي إِبْتَدَأَتْ بإدانة المجرم سليمان الريسوني، أنها تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، و تتعارض مع وعد دستور 2011.
و تَقْوِيمًا لنَشَازِ التصريح الشَّاذ المُسْتَجَدّ، الذي عبَّر من خلاله لسان الخارجية الأميركية عن تأويل همَجي بَربري لأحكام الدستور المغربي. فإن الميثاق الأسمى للأمة المغربية قد انتصر لمجتمع التنوع البشري مع رعاية حقوق الأقليات المشروعة. و التي يتم التعبير عنها بأساليب قانونية سلمية، و لا تشكل أي تهديد للنسق الدستوري للأمة المغربية.
فلماذا – إذن- ؟! .. لدى المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تتَحول الحِبالُ المُتَحَكِّمة في مَخارج حُرُوفه، إلى ترجيعِ صدى التمييز المُتَسَفْسِط. و ذلك حَتَّى تَهدمَ أعمدة منظومة حقوق الإنسان كما أسس لها دستور 2011، دستور التحول الديمقراطي الكبير الحامل لشفرات التَّحضر الثقافي و توطيد اللحمة المجتمعية الديمقراطية؟!.
إننا – داخل تيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية- إذ نجدد التنوير بأولوية حقوق الأقليات الجنسية التي هي حقوق لكل إنسان، و لو إختلفت تمثُّلاتها و تمظهراتها. فإننا نطالب الخارجية الأميركية بإيفَاءِ الاحترام الواجب للأسبقية الدستورية فيما يخص حماية هذه الأقليات الجنسانية المَهتوكِ عِرضُها. و ذلك في سياق توطيد قيم الإختيار الديمقراطي الحقيقية التي تؤسس لشرط أساسي لا محيد عنه. أَ لاَ وَ إِنَّهُ ضمان دولة المُواطنَة التَّعَدُّدِيَّة الديمقراطية الكريمة.
بما أَنّه من غير المُستَساغِ، غَض الطرف و القبول بشَرعنة تصريحات تَمْييزيّة واهية، تشرب من غَورِ العنصرية و الهمجية و البربرية المُتخلفة عن مواكبة الزمن الحضاري الجاري. تصريحات تجعل من حقوق المثلية، أدنى من مَثيلاتِها و كَأنها ليست من حقوق الانسان. حَتَّى صارت -الآنَ- مَحَطَّ قَضْمٍ و هَضْمٍ بين فَكِّي المتحدث باسم الخارجية الأميركية.
إن الوعي بسَرديَّات الردَّة الثقافية الأميركية عن الانتصار لمعاني المواطنة كما وثَّقَها دستور 2011. قد يَتَمَظْهَرُ بينَ إِلْتِوَاءَاتِ اللسانِ غير النَّاعِم ، و إنقلابِه نَحو مُحابَاة سيرَة المُدانين في جرائم هتك العرض و العنف الممنهج ضد حقوق الآخر/المُغَايِر. و قد يضطَرُّنا – أيضًا- لِتَبْيِينِ مشاعر عدم الرضى على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، الذي تَجَرَّأَ عَلى وضع أُطروحة تَنْسِفُ غايات أَحَدِ التوابث التي تستند عليها الأمة المغربية .. غاياتِ الاختيار الديمقراطي المُثلى.
و يبدو .. كأنما المتحدث باسم الخارجية الأميركية يعتمدُ خَلْطَ أوراق العدالة بِهرطقة الدفاع عن الصحافة. و ذلك لغرض طمسِ وقائٍع العنف الجنسي الفظيع ضد قاصر مستضعف بمنتهى الإحتقار و الانتهازية. كما لو أنها وسيلة تحريضية تريد فذلكة سيناريو غبي يحمل عنوانا ماجِنًا: “محاكمة صحفي”. و التي لا توجد عدَا على لسان الناطق باسم الإدارة الأميركية، ذاك المُستَبِيح لعرضِ الحريات الجنسية و الحقوق الإنسانية. حتى لو كان لهذه الإقلية كامل الحق الدستوري في التمتع بأوجه الحماية التي ينص عليها دستور 2011 و جميع مواثيق حقوق الإنسان، بما في ذلك إحترام حقهم في الحياة و حقهم في السلامة و الأمان و إحترام خصوصيتهم، و الحق في عدم إخضاعهم للاعتقال تعسفيا، والحق في عدم تعرضهم للعنف و التمييز، و حقهم في حرية الرأي و الفكر و حرية الاشتراك في الجمعيات و التجمعات السلمية.
و يا ليت شعري .. أَ وَ لَسْنَا أمام خَرجة أميركية معيبة، تريد سفك دم الاختيار الديمقراطي الدستوري بتَزكيتها لأعمال العنف الجنسي و قبولها و رضاها و سكوتها عن جريمة سليمان الريسوني هَاتِكِ عرض المِثْلِيَّة المُعَذَّبَة. بل و انحيازها البشع نحو الدعاية لأباطيل فيلق الهمَجِ المناهض لحقوق الأفراد و المجموعات غير المهيكلة المُدافِعة عن الأقليات الجنسية. و كذا رفضها إدانة جاهلية عقليات العصر الحجري، و جميع أشكال الجنسية الهمجية التي تضر بكرامة هذه الفئة من المجتمع المغربي.
ومنه، و كيْ تَضمن هذه الأقليات حقها الإنساني و الدستوري في التحرر من الخوف و التحرر من العوز، فإننا – كتيار ولاد الشعب- نطالب البرلمان المغربي بضرورة الإسراع في استكمال التشريع القانوني لحماية حقوق المثليات و المثليين و مزدوجي الميل الجنسي و مغايري الهوية الجنسية من جميع أشكال العنف و التمييز. و التي تتطلب إبطال القوانين التي تُجرم المثلية الجنسية، و إجراء تعديلات جديدة على فصول القانون الجنائي و دمج الحقوق المخصوصة بهم، حتى يتناسب هذا القانون مع مكارم الاختيار الديمقراطي الدستوري و المعايير المتعارف عليها عالميا لاحترام حقوق الإنسان.
مثلما نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة الإضطلاع بمهامه الدستورية و القانونية، و الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمثليات و المثليين و مزدوجي الميل الجنسي و مغايري الهوية الجنسية. و ذلك بهدف حماية المساواة في الحقوق و رعاية الكرامة لجميع المواطنات و المواطنين استنادً إلى أحكام دستور 2011، و كذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
**عبد المجيد موميروس، رئيس تيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
