اللجنة الوزارية للاستثمار توافق على 34 مشروعا بقيمة 11.3 مليار درهم

أكورا بريس – و . م . ع

صادقت اللجنة الوزارية للاستثمارات، المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على  34 مشروع اتفاقية وتعديل اتفاقيات الاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 11.3 مليار درهم، وهي الاتفاقيات التي ستتيح إحداث 3500 منصب شغل مباشر و 5819 منصب شغل غير مباشر. ويوضح تفصيل الاستثمارات حسب القطاعات، أن قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى بـ 3.29 مليار درهم ، أي أكثر من 29٪ من الاستثمارات المتوقعة، يليه قطاع النقل والبنية التحتية بـ 2.47 مليار درهم (22٪ من الاستثمارات المخطط لها) ، بحسب ما كشفت عنه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في بيان صحفي.

ويأتي قطاع التعليم والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بقيمة 2.27 مليار درهم أي أكثر من 20٪ من الاستثمارات المبرمجة، بينما يحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بقيمة 2 مليار درهم (18٪ من الاستثمارات المخطط لها)، كما أكدت الوزارة في بيانها الصحفي.

أما قطاع الصناعة، فقد احتل المرتبة الخامسة بمشاريع بلغ مجموع استثماراتها أكثر من 1.25 مليار درهم أي ما يزيد عن 11٪ من الاستثمارات المخطط لها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوزيع القطاعي للوظائف يسلط الضوء على قطاع السياحة والترفيه باعتباره المزود الرئيسي للوظائف لهيئة الاستثمار ، كما يؤكد البيان الصحفي ، مشيرًا إلى أن المشاريع في هذا القطاع توفر 1،365 فرصة عمل مباشرة ، أي 39 ٪. الوظائف المزمع إنشاؤها.

ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية حيث سيتم توفير 1217 وظيفة (35٪ من الوظائف المخطط لها)، يليه قطاع التعليم والتعليم العالي بـ 660 وظيفة (19٪ من الوظائف المتوقعة). وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات حسب مناطق التأسيس، فقد وضع البيان الصحفي منطقة سطات الدار البيضاء في المركز الأول بـ 3.84 مليار درهم، أو 34٪ من الاستثمارات المخطط لها. وتحتل جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الثانية بمشاريع استثمارية بقيمة 3.39 مليار درهم.

في المرتبة الثالثة تأتي منطقة الداخلة واد الذهب بمشاريع استثمارية بإجمالي 2 مليار درهم (حوالي 18٪ من الاستثمارات المخطط لها)، تليها طنجة تطوان الحسيمة باستثمارات 942 مليون درهم.

وفيما يتعلق بتوزيع الوظائف حسب منطقة التأسيس، يسلط البيان الصحفي الضوء على منطقة الرباط سلا القنيطرة في المركز الأول حيث سيتم توفير 1180 فرصة عمل مباشرة ، أو ما يقرب من 34٪ من الوظائف المتوقعة.

وتأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية حيث تضم 796 وظيفة مباشرة ، أو ما يقرب من 23٪ من الوظائف المتوقعة، تليها منطقة الدار البيضاء سطات مع 791 وظيفة متوقعة.

وتمثل المشاريع برأسمال مغربي 7.45 مليار درهم الجزء الأكبر من الاستثمارات المخطط لها أو ما يقرب من 66٪.

وقد ظهرت هذه المشاريع في إطار تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الصناعة والتعليم والتعليم العالي والسياحة والترفيه.

وجاءت المشاريع المشتركة بين المغرب وفرنسا في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار درهم ، أي أكثر من 17٪ من إجمالي مبلغ الاستثمار الذي وافقت عليه هذه الهيئة ، تليها استثمارات من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.44 مليون درهم إماراتي.