بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول الهجوم السيبراني
أكورا بريس أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بلاغا، جاء فيه أنه “تبعا للبحث الجاري بشأن الأشخاص المشتبه في تورطهم في الخلية الإرهابية الذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بكل من طنجة، تمارة، تيفلت والصخيرات يوم 10/09/2020، وحجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يُشتبه في عزمهم استعمالها في عمليات إرهابية حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية”.
وأعلن الوكيل العام “أنه تنويرا للرأي العام بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامه، وانطلاقا من الحق الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة وذلك في إطار ما يسمح به القانون واحترام قرينة البراءة، أن الخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني والتي توصلت النيابة العامة بنسخة منها أسفرت على ما يلي :
– أن المواد المحجوزة في شكل مساحيق ومواد سائلة هي عبارة عن مواد كيميائية تتكون من نترات الأمونيوم ومادة اليوري والكبريت وحمض الكلوريدريك، والأسيتون وماء الأوكسيجين والهيدروكاربورات. وهي كلها مواد تُستعمل في صناعة العبوات المتفجرة فضلا على أنها مواد جد حساسة وقابلة للانفجار بمجرد التعرض للحرارة.
– أن قدور الضغط (cocottes) المحجوزة والأنابيب الأسطوانية والسترات الناسفة، تُستعمل لتهيئ العبوات المتفجرة التقليدية، إما عن طريق الضغط وتشتيت المسامير والصواميل المعدنية عن بعد عن طريق الدارات الكهربائية ، أو بواسطة السترات الناسفة.
– أن هناك تطابق كامل بين المواد الكيميائية والمواد السائلة وقنينات الغاز والمصابيح الكهربائية المحجوزة في أماكن التفتيش المختلفة”.
