خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس كتب الموقع الاخباري “كويد.ما” أن منظمة العفو الدولية سلكت في تقريرها المؤرخ في 22 يونيو الماضي مسارا جديدا وسارت بخطى حثيثة نحو مستوى غير مسبوق من التناقض، مستوى يعتبر سابقة في سجل حقوق الانسان.
وكشفت البوابة الإلكترونية في عمود من توقيع، العربي أنير، أن تقارير منظمة العفو الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالمغرب، أضحت تسير عكس التيار، والتي توضح إلى أي مدى يمكن أن تصل منظمة غير حكومية يفترض أنها مستقلة، لاسيما عندما تكون الأحكام المسبقة قد غشيتها، وتقودها المصالح التجارية، وينخرها تضارب المصالح وتنزاح عن مبادئها الاساسية.
ولاحظ كاتب المقال أن منظمة العفو الدولية جانبت المنطق في تقريرها الأخير، من خلال اللجوء إلى قلب الحقائق، والتعميمات، والتكهنات، والغموض، والأكاذيب، مشكلة بذلك مجموعة من الحجج المضللة القائمة على السفساطئية، مشيرا إلى أنه لا جدوى من الخوض في الهنات والنواقص التي تتبلور لتصبح “الخصائص الثابتة” لمنظمة العفو الدولية.
وفي هذا الصدد، أشار الموقع الالكتروني إلى عدم احترام الحد الأدنى من الأسس المنهجية اللازمة لإنجاز تقارير حول وضعية حقوق الإنسان، والافتقار الى المعطيات الوقائعية، وكذا الانعدام الصارخ للاتساق والمصداقية، مشيرا إلى أنه يكفي أن يطلع القارئ المطلع على “مدخل (المغرب) ” في موجز التقرير الذي أعده، سنة 2019، شرذمة من تجار حقوق الإنسان، ليقف على هذه التناقضات الصارخة.
وأوضح الموقع الالكتروني أنه من أجل إخفاء الزيف الفاضح لمنطقها الذي تنخره النواقص والتكهنات والأكاذيب والتجنيات التي لا تتأسس على حقائق، تستخدم المنظمة غير الحكومية الأحكام المسبقة والقوالب النمطية السلبية المعتادة فيما يتعلق بالمغرب.
وأضاف كاتب المقال أن التقرير يعج بأحكام القيمة، مشيرا إلى أن القراء المطلعين والمتخصصين في إعداد التقارير المتصلة بمجال حقوق الإنسان لن تفوتهم ملاحظة أن التعليل المضلل الذي اعتمدته “أمنستي” في تقريرها يستهدف بالأساس إخفاء حقيقة دامغة ومؤلمة، وهي غياب أي دليل، بل وحتى أي إشارة أو شبه دليل.
ولفت إلى أن التحليل النقدي لاستراتيجية المحاججة المغرضة التي اعتمدتها “أمنستي”، كما يستشف من تقريرها، تدعمه حقيقة أن السلطات المغربية، التي اعتمدت الحزم والشفافية في نهجها، تحدت بشكل علني وصريح منظمة “أمنستي”، مطالبة إياها بتقديم أي دليل يدعم مزاعمها، مسجلا أن منظمة العفو الدولية لم تقدم حتى الآن أي معلومة جديدة لم يتم تضمينها في تقريرها.
من جهة أخرى، أبرزت البوابة الإلكترونية أن المغرب دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ودستورها يكفل سرية الاتصالات الخاصة ويحمي الخصوصية، موضحة أن هذا الأمر واقع يومي معاش، ولا يمكن أن تخفي هذه الحقيقة تلك الأحكام المسبقة المبتذلة ذات الخلفية الكولونيالية الجديدة التي تروج لها منظمة العفو الدولية وبعض المنظمات غير الحكومية العاجزة عن الاعتراف، لأسباب شتى، بالتقدم الديمقراطي الذي حققه بلد إفريقي وعربي سائر في طريق النمو، تقوده ملكية دستورية وديمقراطية وبرلمانية واجتماعية حامية للحريات والحقوق الأساسية.
وأكد صاحب المقال أن منظمة العفو الدولية فشلت، مرة أخرى، في احترام أبسط المتطلبات المنهجية للتحقق من المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، مسجلا أن هذا الواقع أضحى معتادا، مما يستدعي هذه المرة “تحليلا معمقا” لا يمكن أن ينجزه سوى الخبراء الاقتصاديون والمتخصصون في الأمن الرقمي قصد تقديم توضيحاتهم الضرورية؛ فالحلقات المفقودة والدوافع التجارية هي التي بإمكانها أن تفسر، ولو جزئيا، ممارسات “أمنستي”.
(و م ع)
