هنغاريا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي للصحراء وتعتبر أنه يتعين أن يشكل الأساس لحل هذه القضية
أكورا بريس أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النموذج التنموي المنشود مطالب بإيلاء أهمية كبيرة للبعد الثقافي، باعتباره رافعة للتقدم وازدهار المجتمع.
وأوضح السيد بنصالح، خلال مائدة مستديرة نظمت بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2970 حول موضوع “موقع الحقوق الثقافية في النموذج التنموي المنشود”، أن التنمية الاقتصادية ورفع نسبة النمو الاقتصادي في المغرب، “لا يجب أن تغفل، في أي حال من الأحوال، البعد الثقافي الذي يجب أن يكون من الأولويات بغية رفع رهان التقدم والتطور”.
وبعد أن اعتبر أن الثقافة، بمفهومها الشامل، ليست فقط رافعة للتنمية بل هي مؤشر على جودة التنمية واطرادها، ذكر السيد بنصالح بأن المجلس الوطني لحقوق الانسان قام بتنظيم 12 لقاءا جهويا حول “فعلية الحقوق والحريات .. من أجل تعاقد اجتماعي جديد”، منها لقاءان على الأقل انصبا على المدخل الثقافي.
ودعا السيد بنصالح، في هذا الصدد، إلى التسريع في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، بما في ذلك ترسيم اللغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مؤكدا على الأهمية التي يكتسيها حضور التمثيلية والتنوع الثقافي واللغوي في برامج التعليم والتدريب.
من جهته، اعتبر السيد أحمد شكيب، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، أن “إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي” يشكل الاطار المعياري الدولي بشأن الحقوق الثقافية، حيث أكد هذا الاعلان على أن الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا عالمية ومتلازمة ومتكافئة.
وأشار إلى أن المغرب انخرط في هذا التوجه، من خلال بلورة إطار معياري وطني يتمثل في تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان (2021-2018)، مشددا على ضرورة أن يتبوأ الجانب الثقافي الأولوية في مجال النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أكد الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد الحسين أموزاي، أن المغرب يعد نموذجا للنهوض بالحقوق اللغوية لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن النموذج التنموي المنشود يجب أن يعطي للغة للأمازيغية مكانتها الدستورية كلغة رسمية.
وبعد أن سجل أن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، “يؤسس من حيث المبدأ للنموذج التنموي الجديد وإدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية”، خلص السيد أموزاي إلى ضرورة الانخراط الفعلي لكل الفاعلين في هذا الورش.
وتميزت هذه المائدة المستديرة، التي احتضنها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحضور عميد المعهد السيد أحمد بوكوس، وأمينه العام السيد الحسين المجاهد وثلة من الباحثين في الشأن الأمازيغي.
