الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
أكورا بريس انطلقت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال يوم دراسي حول موضوع “دور النيابة العامة في حماية الطيران المدني”، تنظمه رئاسة النيابة العامة في إطار التكوين المستمر لقضاتها في مجالات مختلفة.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة بغية صقل معارفهم في مجالات قانونية تتصل بدور النيابة العامة في تفعيل أحكام مدونة الطيران المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، إن مجال الطيران المدني بالمغرب يخضع منذ النصف الأول من القرن الماضي لإطار قانوني متميز ينظم مختلف جوانبه، وذلك عبر مجموعة من الاتفاقيات الدولية الأساسية التي صادق عليها المغرب.
وأبرز السيد عبد النباوي في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن التحديات والمخاطر المتنامية المحدقة بمجال الطيران المدني جعلت المغرب يبادر إلى نسخ مرسوم 10 يوليوز 1962 المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية بواسطة القانون رقم 40.13 الصادر في 2016 والذي حدد من ضمن أهدافه تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني عبر مقتضيات خاصة بالتحقيق في حوادث وعوارض الطيران، وتجريم السلوكات الماسة بأمنه وحسن تنظيمه.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس النيابة العامة على أهمية التنسيق في مجال الطيران المدني بالنظر لتعدد المتدخلين فيه من قطاعات حكومية وفاعلين اقتصاديين وأجهزة قضائية، مشيرا إلى تحيين الدورية المشتركة المتعلقة بتعزيز التنسيق مع مكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني لضمان تدبير أمثل للأبحاث القضائية والتقنية.
كما ألقى الضوء على التحديات الجديدة التي يواجهها الطيران المدني، والتي أفرزتها التطورات التكنولوجية والمعلوماتية وانعكاساتها على الجرائم وطرق تنفيذها، مبرزا ضرورة إلمام قضاة النيابة العامة بأوجه الإرهاب والجرائم السبرانية التي تمس أمن الأنظمة المعلوماتية للملاحة الجوية.
من جانبه، أكد المدير العام لمديرية الطيران المدني، السيد خالد منجي، على ضرورة ضبط التزامات الدولة في مجال الطيران المدني وفهم التوجه التشريعي الذي سار فيه المغرب، في ظل تشعب وتداخل مواضيع قانون الطيران الدولي العام والخاص وقانون جرائم الطيران وحقوق النقل الجوي وحريات الأجواء واتفاقيات الخدمات الجوية.
وأشار في هذا السياق، إلى عمل المشرع على تقوية أدوار السلطة الحكومية وضمان حقوق الأفراد، وذلك بالتأكيد على إلزامية توفر الدولة على برنامج وطني لسلامة الطيران المدني وإصلاح نظام العقوبات والمخالفات، تجسيدا لاستجابة المغرب لمتطلبات الاتفاقيات الدولية بغرض تأمين مستوى عال من السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وحماية حقوق المسافرين.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي يشارك فيه قضاة من النيابة العامة، ويؤطره خبراء مغاربة ودوليون في القانون والطيران المدني، جلستين دراسيتين، تتضمن الأولى مواضيع “خصوصيات الطيران المدني والإطار القانوني للتحقيق في حوادث الطيران المدني”، و”الإطار العام للقانون 13.40 المتعلق بالطيران المدني”، و”خصوصيات البحث والتجريم في قانون الطيران المدني”، و”اختصصات مكتب التحريات وتحليل الحوادث، ودوره في تطبيق مدونة الطيران المدني”.
وتتطرق الجلسة الثانية لمواضيع “مقدمة في الخبرة القضائية في مجال الطيران المدني”، و”خصوصية الخبرة القضائية في مجال الطيران المدني”، و”الجانب القانون لاستعمال الطائرات بدون طيار”.
