فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس القاهرة – بدأت، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، أشغال الاجتماع الرابع للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
ويشارك في الاجتماع، على مدى يومين، ممثلو وزارات الداخلية والعدل والصحة في الدول العربية، والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلا عن ممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية.
ويمثل المملكة في هذا اللقاء، وفد برئاسة نائلة حديدو رئيسة قسم القضايا الجنائية الخاصة والعفو بوزارة العدل.
ويناقش الاجتماع ، عددا من الموضوعات منها النتائج الأولية التي أحرزها المكتب في إطار البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة خلال 2019 وتقرير حول عمل المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة وبصفة خاصة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
كما تبحث الوفود المشاركة في اللقاء، البرامج الفرعية حول مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاٍرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة.
ودعا محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إلى استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والعمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويوفر دعما للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم.
وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من البرنامج هو دعم جهود الدول الأعضاء بالجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان.
وذكر ولد أكيد بأن خبراء متخصصين من الدول العربية والجامعة العربية، عملوا بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة، على تحديد ثلاثة برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب واعلاء النزاهة وتحقيق العدالة وكذا الوقاية من المخدرات.
وأوضح أن نشاط البرنامج شمل 18 بلدا عربيا وهي المغرب ومصر والكويت والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر واليمن.
من جانبها، أكدت كرستينا ألبرتين الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمتها، أن الهدف من هذا الاجتماع يأتي في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لعام 2019، ووضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها عام 2020 بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقالت ألبرتين، إن هذه البرامج تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة.
وأكدت أن البرنامج المشترك للسنوات الخمس 2016-2021 يعكس الاهتمام المشترك بين الجانبين من أجل دحر الجريمة وتعزيز نظم العدالة ومواجهة التهديدات الصحية ومحاربة الاٍرهاب.
وأضافت أن المكتب الأممي يسعى خلال عام 2019 لتقييم البرنامج حيث “تلقينا مزيدا من التمويل من الشركاء من الدول العربية وشمال أفريقيا من أجل منع ومكافحة الجريمة وتفكيك الشبكات الإرهابية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر”.
وذكرت بأن المنطقة العربية لديها فئة شبابية تصل لـ100 مليون شاب دون سن الثلاثين وسيصل هذا العدد إلى 125 مليونا بحلول 2025 وهذه الأعداد تحتاج إلى تعزيز نظم العدالة ومواجهة التهديدات الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود شخص من كل خمسة أشخاص في المنطقة يعانون من مشكلات مرضية مثل الضغط والقلق في حين أن هذا العدد في العالم يتمثل في شخص واحد من كل 14 شخصا.
وشددت على حرص البرنامج الإقليمي للدول العربية على تقديم الدعم لضحايا العمليات الإرهابية، مبرزة أن أن 65 في المئة من ضحايا العمليات الإرهابية من الشباب.
