أكورا بريس أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لم يلاحظ أي أثر للتعذيب في حق معتقلي أحداث الحسيمة المتواجدين حاليا في عدد من المؤسسات السجنية.
وأوضح المجلس في بلاغ له أن وفدا عنه مرفوقا بطبيب شرعي زار ، مؤخرا ، المؤسسات تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.
وتابع البلاغ أن المجلس تمكن ، بالمناسبة ، من زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين، وإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية.
كما جرى التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، وإجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، فضلا عن الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
وأشار المجلس إلى أن الوفد تحقق ، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع على محتواها وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها ، من أنه في يوم 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.
كما تحقق من إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة، ومن وقوع مشاداة بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة لاثنين من المعتقلين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس.
وأكد المجلس في بلاغه أنه لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين، مضيفا أنه وقف بسجني تولال 2 وعين عائشة، على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية، وأن بعض المعتقلين أوقفوا إضرابهم عن الطعام الذي كانوا أعلنوه منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية.
وحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.
وأطلع المجلس الرأي العام أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
