فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس إعداد: جواد التويول/و م ع/
القاهرة – استعادت السلطات المصرية أمس الثلاثاء، تابوتا ذهبيا لكاهن فرعوني من الولايات المتحدة، بعد تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك استمرت نحو 20 شهرا لإثبات ملكية مصر للتابوت الذهبي.
وكان التابوت المذهب للكاهن المصري (نچم عنخ) معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك.
ويرجع تابوت “نجم عنخ” إلى القرن الأول قبل الميلاد وهو مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، ويبلغ طوله متران، وهو يعود لكاهن كبير للإله “هيرشيف” في مدينة هيراكليوبوليس، (مركز أهناسيا ببني سويف حاليا) وهو لا يحتوي على مومياء وتم تهريبه من مصر بطريقة غير قانونية سنة 1971.
وكان التابوت قد اقتناه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971
وفي سياق البحث حول مصدر تهريب التابوت، أجرى مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك تحقيقات استمرت نحو 20 شهرا قدمت خلالها الخارجية المصرية كافة الأدلة التي تؤكد أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا.
وأقر مكتب التحقيقات الأمريكية، بعد بحث معمق، أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري. وقد تم عرض التابوت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط (جنوب القاهرة) بمجرد وصوله من أمريكا.
وحسب وزارة الاثار المصرية، فإن “متحف المتروبوليتان الأمريكي اشترى التابوت عام 2017 بمبلغ 4 ملايين دولار، من تاجر آثار فرنسي، استند على وثائق تقول إن التابوت تم تصديره من مصر في 15 ماي عام 1971.
وكانت مصر تسمح بتصدير وإهداء الآثار حتى عام 1983 عندما صدر قانون حماية الآثار الذي حظر الاتجار في الآثار ومنع بيعها وإهدائها.
وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بنيويورك، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي.
وأكد وزير الخارجية المصري في كلمة بالمناسبة على أن التعاون والجهد المشترك الذي بذلته سلطات الدولتين والذي أسفر عن استعادة القطعة الأثرية الهامة، يعكس مدى التعاون الوثيق والعلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة.
وشدد على حرص بلاده على حماية تراثها الثقافي أينما وجد، داعيا إلى ضرورة التصدي بكل حزم لحالات تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية لأنها تجسد الهوية الحضارية والثقافية للدول..
وتبذل وزارة الآثار المصرية جهودا في الفترة الأخيرة لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج. ففي عام 2016 تم استرداد 263 قطعة أثرية، وفي عام 2017 تم استرداد 553 قطعة أثرية، كما تم سنة 2018 تاسترداد 222 قطعة أثرية، و 21660 عملة أثرية.
ووقعت مصر في السنوات الأخيرة، عددا من الاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد من بينها الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، وأخرى مع سويسرا والأردن وإيطاليا.
وأشاد خالد العناني، وزير الآثار المصري، بجهود الجهات المعنية في مصر والولايات المتحدة للتصدي لسرقة الآثار، واستعادة تابوت الكاهن نجم عنخ.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية أمس، إن تابوت نجم عنخ وصل إلى مصر منذ 3 أيام فقط، بعدما بدأت المفاوضات عام 2017 و”تواصل معنا مكتب المدعي العام الأمريكي، للتأكد من صحة وثائق ملكية أحد الأشخاص للتابوت، بعدما ادعى أنه اشتراها من متحف المتروبوليتان”.
وأضاف أنه عند عرض وثيقة تصدير التابوت على مدير إدارة الآثار المستردة، اكتشف أنها مزورة، وأن هذه القطعة الأثرية المهمة ليست من مفقودات وزارة الآثار، لكن وثيقة تصديرها مزورة، لأن “الخاتم غير مضبوط واسم هيئة الآثار لم يكن قد ظهر وقتها”.
وأردف قائلا “عند استدعاء لجنة الآثار المستردة، ومنها شخصيات مهمة، درسنا وثيقة التصدير، واكتشفنا أنها مزورة بالفعل، وكان توقيت تزويرها مدروسا بعدما حاول المزور أن يستفيد من القانون السابق للآثار الذي كان يبيح خروج الآثار من مصر، في إطار التبادل أو للهدايا”.
وشدد العناني على أن “أي قطعة تخرج من مصر بشكل غير شرعي، نقوم ببذل جهود ومساعي كبيرة لاستردادها بأي شكل”.
وفي سياق متصل، وقعت وزارة الآثار المصرية في يونيو الماضي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع تطوير المتحف المصري، عبر تحالف يضم خمس متاحف عالمية، بقيمة تزيد عن 3 ملايين أورو.
ودعت السلطات المصرية حينئذ، مختلف دول العالم إلى تعديل قوانين واتفاقيات استرداد وحماية الآثار لديها، لأنه السبيل الوحيد الذي سيساعدها على استرداد قطعها الأثرية المهربة إلى الخارج بكيفية قانونية..
وكانت مصر قد طالبت السلطات البريطانية في يونيو الماضي باستعادة 32 قطعة أثرية، من بينها رأس لتمثال الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، كانت صالات المزادات (كريستيز) تعتزم عرضها للبيع بالعاصمة البريطانية لندن.
ووجهت، الخارجية المصرية طلبا لسلطات لندن، لوقف مزاد بيع رأس تمثال للفرعون الذهبي توت عنخ آمون، والحصول على المستندات الخاصة بملكية القطع الأثرية.
ويعد توت عنخ آمون، أحد أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م) ويكتسب شهرة عالمية في الأوساط السياحية.
وعادة ما تعلن وزارة الأثار المصرية عن إحباط محاولات تهريب قطع أثرية نادرة في مراكز الحدود ومطارت البلاد.
وسبق للوحدة الأثرية بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، في نونبر 2018 حجز 620 عملة أثرية كانت بحوزة أحد الركاب أثناء محاولته تهريبها خارج البلاد.
