أكورا بريس (و م ع)
قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة عملت على مواصلة تعزيز قيم حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف، وفق مضامين “الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان”، وكذا تقوية الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، من خلال اعتماد كل من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط.
وأبرز السيد العثماني، في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين طبقا للفصل 101 من الدستور، أن الحكومة اعتمدت سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان، وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، حيث قامت بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ سنة 2018، وصياغة مخططها التنفيذي، مشيرا إلى أن المغرب يعد أحد البلدان ال39 في العالم التي تمتلك خطة في مجال حقوق الإنسان، تفاعلا مع توصيات وبرنامج عمل فيينا.
وفي إطار دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، يقول رئيس الحكومة، تمت مواصلة تنسيق المشاركة الوطنية في أشغال دورات مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل مع كل من آليات الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، إضافة إلى مواصلة التفاعل بخصوص التقارير والبلاغات الصادرة عن بعض الدول والمنظمات الدولية، وكذا تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومعالجة 95 في المائة من أصل 1937 شكاية وتظلم للمواطنين، أفرادا وجمعيات بهذا الخصوص، وذلك من نونبر 2017 إلى متم 2018.
ولفت إلى أن الحكومة أولت أيضا عناية خاصة من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية والسعي نحو تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، مذكرا، في هذا الصدد، بأنه تمت بلورة والمصادقة على الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” 2017-2021، تتضمن 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، تهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا.
وفي إطار التنزيل الفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء، يضيف السيد العثماني، أطلقت الحكومة البحث الوطني حول العنف ضد النساء وأعلنت عن نتائجه الأولية، كما أحدثت شبكة الفضاءات المتعددة الوسائط للنساء ضحايا العنف، وتم التكفل ب19 ألف من النساء ضحايا العنف.
وفي ما يتعلق بتكريس الوضع الدستوري للغة الأمازيغية، وفي انتظار اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، عملت الحكومة، يضيف المسؤول، على إدماج تدريس الأمازيغية في المعاهد العليا للإدارة والقضاء والاتصال والسينما والمسرح.
وفي ما يتعلق بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، أبرز السيد العثماني أن اهتمام الحكومة انصب خلال سنة 2018 على تأهيل الإدارة القضائية والارتقاء بها، من خلال مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تضمن جملة من المقتضيات الرامية إلى تأهيل الإدارة القضائية وتطويرها، كما عبأت إمكانات بشرية ولوجستيكية ومادية هامة لإرساء استقلالية السلطة القضائية وتوسعة وعصرنة المنشأة القضائية وتطوير خدماتها (انتهاء أشغال بناء 9 بنايات و48 مشروعا في طور الإنجاز).
وأضاف أن هذه المرحلة تميزت أيضا باستكمال أسس التحول الرقمي لمنظومة العدالة، في أفق تنزيل المحكمة الرقمية، حيث تم توسيع منصات الطلبات عبر الأنترنت لتسهيل الحصول على الخدمات القضائية، مع ضبط وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام ووضع سجل لتوثيق إجراءات التنفيذ.
وفي ما يخص مواصلة تأهيل وتجويد المنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور، يقول السيد العثماني، تداولت الحكومة وصادقت على عدد من النصوص القانونية، همت بصفة خاصة عددا من المؤسسات الحقوقية، مسجلا أن حصيلة الإنتاج القانوني للحكومة كانت متميزة، إذ تمت دراسة أكثر من 430 مشروع نص قانوني وتنظيمي، منها أكثر من 150 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بالمناصب العليا، ومشروع قانون-إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
من جهة أخرى، أشار السيد العثماني إلى أن الحكومة حرصت، منذ تنصيبها، على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، من خلال إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات (71 مرسوم)، وإصدار مرسومي تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، باعتباره لبنة أساسية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة تتبوأ فيها الجهة الفضاء الترابي الملائم لتحقيق التنمية على أرض الواقع.
كما تطرق رئيس الحكومة لمجال إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة المجتمع المدني، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث الحكومة اللجنة الوطنية للعرائض المقدمة للسلطات العمومية، والتي شرعت في عقد اجتماعاتها واشتغالها الفعلي، ودراسة 4 عرائض أودعت لدى رئيس الحكومة.
