أكورا بريس أوصى حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر باستقالة عبد العزيز بوتفليقة، في أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش لرحيل الرئيس المريض والذي يرفض الشارع بقاءه في السلطة.
وجاء في بيان موقع من الامين العام للحزب أحمد اويحيى تلقته وكالة فرنس برس “يوصي التجمع الوطني الديموقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”.
والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث حالى استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.
وقال أحمد أويحيى الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة “المزيد من التنازلات” لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 شباط/فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى في 11 آذار/مارس.
لكنه إلى جانب ذلك ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبيرل ومدّد، بحكم الأمر الواقع، لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/أبريل، مع وعد باصلاحات سياسية بما فيها تعديل الدستور في إطار “ندوة وطنية” رفضت كل القوى السياسية للمعارضة المشاركة فيها.
وأضاف بيان الحزب “غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي”.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اقترح الثلاثاء تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.
وبدت ردود الفعل الأولى للجزائريين مساء الثلاثاء حذرة اثر اعلان رئيس الاركان المحسوب على “النظام” الذي يطالب الجزائريون برحيله.
