فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس شكل الإعلان عن خلاصات تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2016 واحتمال عرقلة سير العدالة من قبل الرئيس ترامب، الحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة.
وقد لاقت هذه الخلاصات ترحيبا من قبل البيت الأبيض الذي رأى فيها عنوان “براءة” للرئيس ترامب ، فيما سارع خصومه الديمقراطيون إلى رفع مطلب نشر التقرير كاملا، محذرين من قراءة “مجتزأة” أو “مغرضة” تمليها حسابات سياسية بالدرجة الأولى.
فبعد ترقب وانتظار امتدا لسنتين كاملتين، أحال المحقق الخاص روبرت مولر الجمعة تقريره النهائي على وزير العدل، بيل بار، الذي أطلع بدوره الكونغرس مساء أمس الأحد، على موجز بأهم الخلاصات المتضمنة فيه، والتي بينت عدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة لسنة 2016.
وقال وزير العدل، بيل بار، في رسالة من أربع صفحات سلمها للكونغرس وتم نشرها، “إن التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص لم تتوصل إلى ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة، قد تواطأ أو نسق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية”.
ووفقا للرسالة، فإن مولر لم يحسم أيضا بشكل نهائي في احتمال عرقلة ترامب لعمل القضاء من عدمه، مؤكدة أنه لا يوصي في تقريره بتوجيه اتهامات جديدة.
وكان روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالية، قد وجه خلال التحقيق الذي أجراه، اتهامات إلى 34 فردا، بينهم ستة مقربين من الرئيس، هم المدير السابق لحملته بول مانافورت ومساعده ريك غيتس ومايكل فلين مستشار ترامب السابق للأمن القومي ومايكل كوهين محامي ترامب السابق وجورج بابادوبولوس مستشاره الدبلوماسي السابق ورودجر ستون مستشاره السابق وصديقه القديم.
وعلى الفور، تلقف الرئيس الأمريكي مضامين رسالة وزير العدل، معتبرا أن تقرير مولر “برأه بشكل كامل”. وقال في تصريح صحفي “بصراحة، من المعيب أن يكون رئيسكم قد اضطر للخضوع لهذا الأمر الذي بدأ حتى قبل انتخابي”، واصفا التحقيق بأنه “محاولة تدميرية غير شرعية باءت بالفشل”.
وعلى امتداد الساعات التي تلت الكشف عن خلاصات التقرير، توالت التصريحات المرحبة من قبل أعضاء بارزين في إدراة ترامب وكذا داخل الحزب الجمهوري والتي عكست في المجمل ارتياحا لمخرجات التحقيق في قضية طبعت السنتين الأولتين من ولاية الرئيس ال45 للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق ، أكد نائب الرئيس، مايك بينس، بلهجة واثقة، أن النتائج التي توصل إليها المحقق الخاص روبرت مولر هي بمثابة “تبرئة كاملة للرئيس دونالد بل ولحملته” وأنه “ينبغي أن يرحب بها كل أمريكي يعتز بصدقية ونزاهة انتخاباتنا ”.
وقال بنس ” هذا يوم عظيم لأمريكا”، داعيا الديمقراطيين إلى “الانضمام للبيت الأبيض والولايات المتحدة للمساهمة في جعل الأمة أكثر ازدهارا وأمانا”.
وبدوره، اعتبر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن الرئيس دونالد ترامب كان محقا بشأن التحقيق في روسيا.
وأشار إلى أن ملخص التقرير الذي أعده مولر يفيد أنه “لم يكن هناك أي سعي” من خلال حملة الرئيس ترامب “للتآمر أو التنسيق مع روسيا” قصد التأثير على انتخابات سنة 2016.
وعبر الزعيم الجمهوري عن تقديره للجهد الذي بذله وزير العدل من أجل استخلاص ” أكبر قدر ممكن من المعلومات” من تحقيق مولر، غير أنه رفض الدعوة إلى نشر التقرير بالكامل ، كما يطالب بذلك الديمقراطيون.
وعلى النقيض من المواقف المعبر عنها داخل المعسكر الجمهوري، جاءت ردود فعل الديمقراطيين منتقدة للموجز الذي قدمه وزير العدل ويليام بار وشككت في حيادية هذا الأخير المعين من قبل الرئيس ترامب.
وطالب زعيما الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي بنشر تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر “كاملا”، معتبرين أن وزير العدل الذي نشر خلاصة التحقيق ليس “مراقبا محايدا”.
وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان مشترك، إن “رسالة وزير العدل بار تطرح أسئلة بقدر ما تقدم أجوبة”.
وألحا على “نشر التقرير كاملا وكذا كافة الوثائق المتعلقة به”، مشيرين إلى أن مولر لم يبرئ الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة سير العدالة.
كما انتقدا قول الرئيس دونالد ترامب إن التقرير “برأه” ، مشيرين إلى أن ذلك “يتعارض بشكل مباشر مع كلمات السيد مولر ويجب ألا يؤخذ على محمل الجد”.
وتشي قراءة في المواقف المعبر عنها من قبل المعسكر الديمقراطي بأن تقرير مولر سيفتح فصلا جديدا في المواجهة السياسية المتعددة الجبهات مع قاطن البيت الأبيض والتي اتخذت زخما أكبر مع سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2020.
وكان الديمقراطيون قد بادروا، موازاة مع تحقيق مولر، إلى إطلاق العديد من التحقيقات البرلمانية التي تستهدف الرئيس ترامب والمتعلقة أساسا بالشكوك حول التواطؤ مع موسكو وتقديم أموال لشراء صمت نساء والممارسات المالية غير القانونية المرتبطة بالنشاط التجاري لمجموعة ترامب.
ويختزل بيت بوتيغيغ عمدة مدينة ساوث بيند في ولاية إنديانا والمرشح للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين لرئاسيات 2016، كنه الرهان بالنسبة للحزب الديمقراطي بقوله، “من المهم مناقشة التقرير ،لكن يجب أن نضع نصب أعيننا الموعد النهائي في نونبر 2020″، مضيفا “بالنسبة لي أوضح طريقة لإنهاء +الترامبية+ هي دحرها بأغلبية ساحقة في صناديق الاقتراع”.
