أكورا بريس (و م ع )
تم اليوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، استعراض جهود المغرب في مجال الحماية الاجتماعية وكذا مختلف المبادرات التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة، وذلك في إطار أشغال الدورة الـ 57 للجنة التنمية الاجتماعية، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت السيدة سكينة يابوري، رئيسة قسم الأسرة وكبار السن بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في كلمة باسم المملكة خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ 57، أن هذه المبادرات والمشاريع الاجتماعية المهيكلة الكبرى تهم أساسا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع العنصر البشري في صلب أولوياتها وتشكل نموذجا للتنمية يروم القضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي في الوسطين القروي والحضري.
وأضافت السيدة يابوري أن المملكة، وفضلا عن هذه المبادرة الكبرى التي دخلت مرحلتها الثالثة، هي بصدد إعداد سجل اجتماعي موحد يهدف بالأساس إلى ضمان وصول المساعدة الاجتماعية إلى المستفيدين منها، مشيرة إلى أن المغرب أطلق أيضا نموذجا تنمويا جديدا يجعل من كل مواطن ومواطنة فاعلا مشاركا ومستفيدا من التنمية في الآن ذاته.
وأشارت إلى أن المملكة، وفضلا عن هذه المشاريع الهيكلية، تتوفر على سياسات عمومية مندمجة تستهدف فئات مختلفة (النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة… إلخ) وتسعى إلى تحقيق المساواة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن خصوصية هذه السياسات تتمثل في كونها تهم كافة القطاعات الوزارية المعنية.
وتتمحور الدورة السابعة والخمسون للجنة التنمية الاجتماعية، التي تنعقد من 11 إلى 21 فبراير الجاري، حول موضوع “مكافحة عدم المساواة والعراقيل التي تعيق الاندماج الاجتماعي من خلال السياسات المالية والأجور وسياسات الحماية الاجتماعية”.
وتتميز هذه الدورة بمشاركة العديد من الوفود وممثلين عن منظمات غير حكومية ومؤسسات دولية، للوقوف على التدابير المتخذة أو اللازمة لدمقرطة الحماية الاجتماعية، التي لم يستفد منها بعد أزيد من نصف سكان العالم.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، دعا رئيسها، سفير السنغال لدى الأمم المتحدة، السيد الشيخ نيانغ، إلى المراهنة على الحماية الاجتماعية، التي يتعين اعتبارها “استثمارا” وليس “إنفاقا”.
وأكد السيد نيانغ أن اللجنة ينبغي أن تعالج إحدى التحديات الكبرى الراهنة المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وهي الفجوة الآخذة في الاتساع على مستوى الدخل في العديد من البلدان، فضلا عن استمرار عدم المساواة الاجتماعية بالنسبة للولوج إلى مناصب الشغل والتعليم الجيد والرعاية الصحية ووسائل الإنتاج.
