أكورا بريس agora.ma
تفاجأت قيادة جماعة العدل والإحسان، إلى درجة الصدمة، من الحضور الباهت لندوتها المنعقدة صباح اليوم الجمعة 8 فبراير الجاري، عقب إغلاق السلطات المحلية لمقرات خارج القانون تخص أعضاء من الجماعة في الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير.
ويكمن مصدر الصدمة بسبب الحضور الإعلامي والحقوقي الباهتين، في كون قيادة الجماعة أسالت الكثير من مداد الكذب، عقب القرار الإداري المحلي الذي قضى بإغلاق وتشميع مقرات لأعضاء في الجماعة، خصصتها لممارسة أنشطة غير مرخص بها.
مداد كذب الجماعة، روج بكون “السلطات المغربية أغلقت وشمعت بيوت ومنازل ثلاثة أعضاء في الدار البيضاء والقنيطرة”. وكانت الجماعة تهدف إلى دغدغة عواطف الرأي العام، وإثارة اهتمام وسائل الإعلام، ليحضر كثافة إلى الندوة الصحفية التي أعلنت عنها منذ يوم الأربعاء.
واتضح أن الرأي العام ومعه الإعلام، انتبها إلى أن كذب الجماعة أصبح مستهلكا، وأن تحريضها على تجاوز القانون أصبح متجاوزا.
ولم تجد قيادة الجماعة بدا من تغيير استراتيجية كذبها، خلال ندوتها صباح اليوم، بعد أن صدمها مشهد الحضور الباهت، فصارت تردد أن قرار الإغلاق غير قانوني لأنه لم يصدر عن جهة قضائية، وأنه قرار سياسي مركزي، ولا علاقة له بقرار سلطات محلية.
كلام مثل هذا مراوغة باهتة لنفي وجود قرارات إدارية في القانون المغربي، علما أن بنودا من الدستور تحدثت عنها في باب اختصاصات الولاة والعمال، وتضمنها القانون الإداري والتنظيمي لهذه الهيئات الرسمية.
الجماعة أصرت على اختيار مداد الكذب واقنعت نفسها بنجاعته، وكانت تمني النفس لإقناع الرأي العام والإعلام بنفس “النجاعة”، لكن املها خاب هذه المرة، وانكشف أمرها.
