افتتحت، اليوم الأحد 20 يناير، بالعاصمة اللبنانية بيروت، أعمال القمة العربية، التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويمثل الملك محمد السادس، في هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.
ويبحث هذا الاجتماع العربي، الذي ينظم تحت شعار “تنمية الانسان والاستثمار في البشر”، مواضيع تتعلق بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتناول القادة العرب خلال القمة، وفقا لجدول الأعمال الذي نوقش خلال الاجتماعات الوزارية التحضيرية 29 مشروعا وبندا تشمل المبادرات والاستراتيجيات التنموية ذات الصلة بالأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء والأطفال وتشغيل الشباب، والربط الكهربائي وتفعيل الاتحاد الجمركي واقامة سوق عربية حرة.
وقال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذه القمة تشكل محطة بارزة لبحث ومعالجة الاختلالات التنموية الناجمة عن الحروب، مشددا على أن “النزاعات الداخلية وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرف ونشوء موجات النزوح واللجوء أثرت سلبا على مسيرة التنمية في البلدان العربية”.
وأضاف “لسنا اليوم هنا لنناقش أسباب الحروب والنزاعات والمتسببين بها والمحرضين عليها، وإنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطا الى الوراء”.
وشدد عون أنه لكي تصبح الدول العربية منتجة وتحقق أمنها الغذائي، يتعين عليها، مجابهة التحديات ذات الصلة، والعمل سويا للخروج من سلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي قدما في مسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبها.
وفي هذا الإطار، دعا عون إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة العربية، واعتماد استراتيجية لإعادة الإعمار وتعزيز التنمية تهم تأسيس مصرف عربي للتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام.
كما دعا الرئيس اللبناني، المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم ، ولاسيما إلى المناطق المستقرة ، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في إعادة اعمار بلدهم والاستقرار فيها.