( و م ع )
عقد المرصد الوطني للهجرة، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماعا لاستعراض التطورات التي شهدتها قضية الهجرة في 2018.
وأوضح الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية السيد خالد الزروالي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن هذا الاجتماع يروم القيام بقراءة موضوعية وتحليل معمق لآخر التطورات التي شهدتها قضية الهجرة خلال سنة 2018، وذلك من أجل استخلاص استنتاجات هذه السنة التي تعد “سنة الهجرة بامتياز”.
وأكد السيد الزروالي أن سنة 2018 تميزت بتكريس الريادة والرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة، وذلك بتنزيل المغرب للأجندة الإفريقية للهجرة وإحداث مرصد إفريقي للهجرة سيتخد من الرباط مقرا له، والاعتماد بمراكش لميثاق جديد عالمي حول الهجرة خلال ندوة حكومية منظمة برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد تسليط الضوء على الزيادة غير المسبوقة في تدفقات الهجرة خلال 2018، والتذكير بالزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بأشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب للمغرب في دجنبر الماضي، أشار السيد الزروالي إلى أن اجتماع اليوم شكل مناسبة لمختف الفاعلين المعنيين من أجل تكوين قراءة فكرية جماعية حول الأبعاد المتعددة لقضية الهجرة.
وقال “نطمح إلى أن يتمكن المرصد الوطني للهجرة، الذي مرت 15 عاما على إنشائه، من مواكبة إطلاق المرصد الإفريقي للهجرة من أجل إنجاح هذا المشروع الملكي والحصول على كشف موثوق به لظاهرة الهجرة في قارتنا الإفريقية”.
وسجل السيد الزروالي أنه تم، خلال هذا الاجتماع، عرض حصيلة المجهودات التي قامت بها المصالح الأمنية لمحاربة الهجرة غير المنتظمة، وكذا بسط البرامج القطاعية المتعلقة بإدماج المهاجرين بالمغرب، موضحا أنه تم التطرق أيضا إلى كيفية تنزيل توصيات الميثاق العالمي للهجرة على الصعيد الوطني، والاستجابة للتوصيات الأولية للمقررة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بأشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب.
وأضاف أنه تم التركيز، أيضا، على وسائل تعزيز اللجان التقنية بالمهارات الجديدة التي انضمت إلى المرصد الوطني للهجرة، وعلى أهمية فتح هذه المؤسسة على العالم الأكاديمي والجمعوي من أجل إغناء خبرتها.
من جهته، ذكر رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية السيد محمد بنحمو، في تصريح مماثل، أن المغرب يتبنى نهجا شاملا، ومسؤولا وإنسانيا لقضية الهجرة، من أجل ضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم، مشيرا إلى أن هذا النهج يشكل نموذجا على مستوى القارة ويعكس التزام المملكة حيال تطوير سياسة للهجرة تتماشى مع الواقع الجديد والتحديات الراهنة المتعلقة بهذه الظاهرة العالمية.