فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس (و م ع )
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن مصادقة الأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء بستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي مع المغرب جاءت بعد نضال طويل يقارب سنتين، وبطريقة تحافظ على الوحدة الوطنية الترابية للمملكة وعلى المصالح السياسية والاقتصادية الوطنية، مشددا على أن ذلك “يبين كيف أن المغرب لا يقبل المساومة والتراجع عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية على مختلف أجزاء ترابه”.
ووصف السيد العثماني في كلمة افتتح بها مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، المصادقة على هذا الاتفاق بـ”السابقة لأنه سيؤثر إيجابا على عدد من الاتفاقيات الأخرى مستقبلا، في مقدمتها اتفاق الصيد البحري المتوقع توقيعه الشهر المقبل بين الطرفين”، مبرزا أن أهمية الاتفاق تتجلى في كونه يدرج لأول مرة الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الاتفاق لتكون لها التفضيلات نفسها التي تتمتع بها جميع أقاليم وجهات المملكة.
فمن بين الدروس المستخلصة من قرار البرلمان الأوروبي، يؤكد رئيس الحكومة، إصرار المغرب على الحفاظ على حقوقه وعلى سيادته، مبرزا أهمية حضور الدبلوماسية المغربية ودورها في جميع الاتفاقيات لتعطي خبرتها ورأيها لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
وفي هذا الصدد، نوه السيد العثماني بالدور الذي لعبته الدبلوماسية المغربية، مشددا على أن المغرب لا يمكنه التوقيع أبدا على اتفاق لا يحترم سيادته الوطنية على كافة ترابه، “فهذا هو الدرس الأساسي الذي نستخلصه اليوم من هذه المعركة الطويلة، ومن هذا النقاش القانوني والسياسي والمدارسة التقنية التي استمرت بين مختلف الوزارات والإدارات والجهات المعنية بين الطرفين للوصول إلى هذا الاتفاق”.
كما شدد على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “استراتيجية لأسباب جغرافية وتاريخية واقتصادية وغيرها، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي واع اليوم بأهمية المغرب في المنطقة من حيث الاستقرار والأمن الذي يتمتع به، وأيضا من ناحية الجهود والإصلاحات الكبيرة التي قام بها”، مبرزا أن المغرب، وباعتراف الجميع، يعتبر اليوم نموذجا ومثالا بين دول المنطقة.
وفي السياق ذاته، وبعد أن توقف عند التوجيهات الملكية الحاسمة والقوية لمزيد من الحفاظ على مصالح المملكة، انتقد السيد العثماني الجهات التي تناور وتتآمر ضد المغرب، موضحا أنه يواجهها بالطرق القانونية والسياسية المناسبة التي تحافظ على حقوقه وعلى سيادته التي لا يقبل فيها أي تساهل أو مساومة.
