أكورا بريس وفي سياق متصل أعطى، المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي تعليماته بعدم مصادرة الحق في التظلم، داعيا جميع أطر وموظفي الأمن إلى الالتزام بواجب التحفظ والانضباط الوظيفي.
ووجه عبد اللطيف حموشي، مذكرة إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، طالبهم فيها بايلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للطلبات والملتمسات والتظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة، مؤكدا على وجوب تفعيل آليات التظلم الإداري المتمثلة في مسطرة طلبات المقابلة أو طلبات الاستعطاف وعدم مصادرتها.
ولم يتردد المسؤول عن الأمن الوطني في المملكة في حث مسؤولي الأمن على ضرورة المواكبة الفعلية والفعالة لوضعية الموظفين وتتبع حالتهم النفسية والاجتماعية، بشكل يسمح بالنهوض باوضاعهم المهنية وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم الوظيفية.
وفي المقابل شدد المدير العام للأمن الوطني على تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، دونما إغفال لواجباته الوظيفية والمتمثلة في الحفاظ على السر المهني والتقيد بواجب التحفظ والانضباط.
ويستشف من تعليمات عبد اللطيف حموشي أنه ليس مقبولا أن يستخدم موظفو الأمن بزيهم الرسمي أو بدونه، مواقع التواصل الإجتماعي لعرض تظلماتهم، لأن هذا العمل يتنافى مع واجب التحفظ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توجيه كافة الطلبات والملتمسات والتظلمات الصادرة عن الموظفين إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمم الوطني عن طريق السلم الإداري وبدون أي تقييد او منع من جانب المسؤولين المباشرين.
