فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس agora.ma
أجمع أعضاء دفاع ضحايا بوعشرين، أن قضية هذا الأخير قانونية مائة بالمائة، وليس فيها ما يبرر نعتها ب”السياسية”.
وقال أعضاء دفاع الضحايا، خلال ندوة صحافية نظموها صباح اليوم الأربعاء 14 نونبر الجاري بمقر دار المحامي بالدار البيضاء، حضرها العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إن المحكمة كانت تحاكم شخصا ارتكب افعالا يجرمها القانون، وهذا الشخص يسمى توفيق بوعشرين، ولم تحاكم الصحافي توفيق بوعشرين، لأن وثائق الملف ليس من بينها نسخة من مقال رأي، أو أي شيء له علاقة بمهنة الصحافة، وإنما يضم وقائع ثابتة واضحة صنفها القانون على أنها اغتصاب ومحاولة اغتصاب واتجار في البشر.
وأكد الدفاع أن المحاكمة كانت عادلة بالنسبة إلى المتهم أكثر من ضحاياه، بالنظر إلى التسامح الذي ابدته المحكمة والقضاء اتجاه تصريحات دفاع المتهم الذي أصر على تبخيس وتشويه صورة الدولة ومؤسساتها ومنها القضاء، وكذا تصريحات بعض الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين، التي أصرت وتصر على إضفاء الطابع السياسي على هذه المحاكمة القانونية المحضة.
فحقيقة الملف، يضيف دفاع الصحايا، هي أنها اتجار في البشر، فليس من سمع كمن رأى، إنه الإستغلال والإذلال والاستعباد، ولا يتعلق الأمر بالفساد أو الرضائية، كما يروج له البعض. كما أن ما ارتكبه بوعشرين ليس جنسا من أجل المتعة أو جنسا من أجل المال.
