فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن الفوارق الاجتماعية بالمغرب، يعمقها بشكل أساسي الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل، ما يعيق نجاح اندماج الفرد في المحيط الاجتماعي.
وجاء في التقرير أنه بالإضافة إلى عدم المساواة في الدخل، يخلق عدم تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية مصدر قلق كبير، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، وهما مجالان مهمان في ضمان تساوي الفرص داخل المجتمع”.
وأشار التقرير، الذي أصدرته مديرية التوقعات المالية التابعة للوزارة، إلى أن القطاعات الرئيسية، التعليم والصحة والتشغيل يجب أن تشملها إجراءات فعالة بهدف التأثير بشكل إيجابي على الوضع الحالي، حتى لا تعرقل المشاكل التي تعرفها هذه القطاعات ظروف بدء الأفراد وبالتالي قدرتهم على النجاح في حركتهم الاجتماعية.
وتضمن التقرير الذي يحمل عنوان “مسألة عدم المساواة الاجتماعية: مفاتيح للفهم والرهانات والأجوبة للسياسات العمومية”، أنه رغم تبنى المغرب مجموعة من السياسات العمومية والمبادرات التي يصل عددها حوالي 139، وتغطي مختلف المجالات مثل التعليم والصحة ومكافحة الفقر، وأدت لرفع مستوى التنمية الاجتماعية إلى انخفاض كبير في مستوى الفقر، “غير أنه لم تستطع النجاح على نطلق واسع، ما يعكس عدم شمولية النموذج التنموي المنفذ”.
ومن أجل تقليص هذه الفوارق ومحاربة اللامساواة، قدم تقرير مديرية التوقعات المالية مجموعة من التوصيات، تتمثل أساسا في التركيز على توسيع قاعدة خلق الثروة الوطنية، وخلق الفرص وضمان التكافؤ في الوصول إليها.
ويوصي التقرير كذلك، بوضع المرأة والشباب في جوهر كل السياسات العمومية، مع دعم نظام السجل الاجتماعي الموحد لما يكتسي من أهمية في جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالتفاوت ووضع نظام للتقييم لقياس فعالية الإجراءات المتبعة لمكافحة عدم المساواة في كل أبعادها.
ودعا التقرير، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع عملية التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، ودعم التعليم الأولي، من خلال إطلاق برنامج وطني، للتعليم قبل المدرسة، مع تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى.
2m.ma
