جديد الاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال السيد بوريطة، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لمناقشة موضوع “المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري”، إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والتي ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.

وأبرز الوزير، في مستهل الاجتماع، أن اتفاق الصيد البحري كان دائما يعتبر مجالا يعكس طبيعة العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المملكة دخلت المفاوضات بشأن تجديد الاتفاق من ثلاث منطلقات، أولاها سياسية تتمثل في وجود خطوط حمراء لا يمكن المس بها وتتعلق بالسيادة الوطنية، وثانيها أن الاتفاق يندرج في إطار استراتيجية وطنية للصيد البحري، وأخيرا التأكيد على موضوع الاستدامة والمراقبة.

وأكد السيد بوريطة أن من ضمن النقاط الأساسية في الاتفاق، التحديد الدقيق للمجال الجغرافي الذي يغطيه والممتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب، وكيفية تعزيز استدامة الموارد البحرية بالمنطقة.

ولفت إلى أنه في إطار التأكيد على انخراط ممثلي السكان في هذه الشراكة، قامت مجالس الجهات المعنية بالاتفاق، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بعقد اجتماعات توجت بالمصادقة على محاضر تعبر عن موقفها ودعمها لمسطرة المفاوضات، في إطار الخطوط الحمراء التي يؤكد عليها المغرب، مشيرا إلى أن الغرف المهنية للصيد البحري قامت بالعمل ذاته.

وأشار السيد بوريطة إلى أن اجتماع اليوم بالغرفة الثانية للبرلمان، التي تعكس مكوناتها الاهتمامات الترابية والقطاعية، يندرج في هذا الإطار، إذ سيقوم مجلس المستشارين بإنجاز محضر يعبر فيه عن موقفه ودعمه للاتفاق، على أساس إرسال كافة المحاضر المنجزة إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدء باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، ومرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل.