فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
/و م ع/
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن عملية التمشيط وتعقب المجموعة الإرهابية ما تزال متواصلة.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية استنادا إلى مصدر أمني أن أعوان الحرس الوطني التونسي كانوا في دورية عادية، على متن سيارتين رباعيتي الدفع في هذه المنطقة الحدودية مع الجزائر عند حصول الاعتداء برمي قنبلة يدوية على السيارة الأمنية الأولى وحصول مواجهات بعد ذلك بالأسلحة النارية بين عناصر الحرس الوطني والمجموعة الإرهابية.
وعلى إثر هذا الهجوم، كلف رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، كلا من وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي وآمر الحرس الوطني العميد شكري الرحالي، بالتوجه إلى منطقة عين سلطان، لمتابعة مستجدات الحادث، وفق ما أفاد به مصدر حكومي.
وأدان محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، الهجوم في برقية نعي جاء فيها أن “يد الغدر والإرهاب تستهدف مرة أخرى بواسلنا من أبطال المؤسسة الأمنية، في عمل جبان يترجم يأس هذه المجموعات المتطرفة، التي تسعى إلى ترويع الشعب وترهيبه عن مواصلة المسار الديمقراطي”.
وأعرب الناصر عن يقينه من أن “هذه العمليات التي يقدم عليها أعداء قيم الإنسانية ومبادىء الديمقراطية، لن تزيد الشعب التونسي إلا عزما وإصرارا على مواصلة البناء والعمل والتقدم بالبلاد”.
وكانت تونس قد تعرضت لثلاث هجمات إرهابية عام 2015 استهدفت اثنتان منها سياحا في منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو وأسفرتا عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 ، قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم.
ويذكر أن تونس توجد في حالة طوارئ منذ ذلك الوقت.
وكان وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، قد أكد في فبراير الماضي “أن التهديدات الإرهابية في المرتفعات، على الحدود التونسية الجزائرية، ما تزال قائمة وجدية، وذلك مع تواصل تسجيل تحركات للعناصر الإرهابية بمرتفعات ولايات القصرين والكاف وجندوبة”.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من تفكيك 188 خلية إرهابية و 47 خلية تسفير إلى بؤر التوتر في عام 2017، كما تم خلال السنة ذاتها تفكيك 124 خلية استقطاب و6 خلايا مسلحة، إلى جانب منع 29 ألف شاب من السفر للاشتباه في إمكانية التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر.