الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
أكورا بريس أكد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أنه من العبث القول إن الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي “أحداث الحسيمة” قاسية.
واستضاف برنامج “ضيف الأولى”، على القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء 3 يوليوز الجاري، محمد عبد النبوي، حيث أوضح في سياق إجاباته على أسئلة محاوريه أنه إذا كانت عقوبة التهمة التي أدين بها شخص ما هي الإعدام، (علما انه ادين ب20 سنة) ونقول بأنه حكم قاس فهذا عبث، لأنه لم يعد للقاضي مجال أكثر لتطبيق ظروف التخفيف، بتعبير عبد النبوي.
وأشار رئيس التيابة العامة إلى أن الناس أحرار في التعليق على هذه الأحكام، متسائلا: هل الجهات التي تعلق تؤمن باستقلال القضاء؟ وإذا كانت كذلك وجب عليها دراسة الحكم والإطلاع على تعليله قبل التعليق.
وفي سياق متصل أوضح عبد النبوي أنه بالنظر إلى بعض التهم الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين، فإن العقوبة تصل حتى إلى “الإعدام”، وأخرى تصل إلى 30 سنة، مضيفا أن أغلبية الأحكام التي صدرت في حقهم، رعت فيها المحكمة أكثر من الحد الأدنى من ظروف التخفيف”.
وفي سياق توضيح أكثر، قال رئيس النيابة العامة أنه إذا كانت فصول المتابعة تقتضي عقوبة الإعدام، ورأى القاضي تطبيق شروط التخفيف فقد يرسو حكمه على المؤبد، أو المحدد، المترواح بين 20 و30 سنة سجنا نافذا.
