اعتبر المحامي المختص في الأعمال على الصعيد الدولي، جان جاك نوير، أن أروبا هي التي ستكون خاسرة في المعركة القانونية ضد اتفاقياتها مع المغرب.
وأوضح نوير في تحليل نشره بمجلة (لوبوان أفريك) حول تأثير قرار محكمة العدل الاروبية ،على اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأروبي، انه “الى جانب غياب التماسك بين اعضائه، برهن الاتحاد الاروبي أيضا عن عدم الانسجام بين مؤسساته – التنفيذية والقضائية .” وأشار المحامي الفرنسي الى ان قرار المحكمة “غير المنسجم” كرس بكل بساطة عدم احترام فصل السلط، ومبادىء مونتيسكيو ، موضحا ان القضاء “تعدى على السلطة التنفيذية”.
وفي ما يتعلق بعلاقات الاتحاد الاروبي بالمغرب، قال إن هذه العلاقات تؤدي ثمن الاختلالات الجوهرية باروبا.
واضاف “باعتباري مراقبا خارجيا، ألاحظ انه لم يحصل أي سوء فهم بين المغرب والاتحاد الاروبي، بل فقط اختلالات داخلية باروبا التي تؤدي ثمن انحرافات اديولوجية”.
وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت في بداية مارس بلاغا ،اكدت فيه أن المغرب لن يوقع أي اتفاق للصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.
واضاف البلاغ الذي صدر في اعقاب مجلس للحكومة انه إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.