أكورا بريس قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، ببروكسل، إن المغرب يشارك في المؤتمر الدولي حول الساحل للتأكيد على تضمانه والتزامه مع بلدان المنطقة.
وأوضح السيد بوريطة أمام رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وبلدان مجموعة الساحل (بوركينافاصو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر) وكذا ممثلو عدد من المنظمات الدولية وبلدان أخرى معنية، شاركت في هذا المؤتمر الذي يترأسه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الساحل أنه و”طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المغرب هنا للتأكيد على تضامنه والتزامه مع بلدان الساحل التي تربطه بها علاقات عريقة وتعاون متعددة الأشكال وعلاقات متعددة الأبعاد “.
وأضاف الوزير في هذا السياق أنه وبفضل حوالي عشر زيارات قام بها جلالة الملك إلى بلدان الساحل ” طور المغرب تعاونا كبيرا ومفيدا للطرفين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي ومراقبة الحدود والتنمية الاجتماعية، والتكوين في المجال العسكري، والتعاون التقني، والتعاون الأمني والاستخباراتي، وتكوين الشباب وتكوين الأئمة”.
وأبرز أن هذه المبادرات ” قد تشكل مواكبة فعالة للزخم الذي خلقته مجموعة دول الساحل”.
وأضاف الوزير أن المملكة ” مستعدة لتطوير مبادرات تعاون ثلاثي الأطراف مع بلدان الاتحاد الأوروبي لفائدة هذه المنطقة “.
وأوضح أن الساحل في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعبئة قوية للمجموعة الدولية لفائدة استقراره السياسي، وتعزيز أمنه والنهوض بتنميته الاقتصادية. وأكد أن ” المشاركة القوية في هذا المؤتمر يشهد على وعي جماعي بأن الساحل هي قضيتنا جميعا “.
وأضاف ” مستقبلنا جميعا، في شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي، يتم بهذه المنطقة”.
وبعدما ذكر بالتحديات الأمنية والتنموية في المنطقة، التي ينتشر فيها التهريب بجميع اشكاله وتنامي الإرهاب، أكد السيد بوريطة على أن المغرب أشاد منذ البداية بمبادرة مجموعة دول الساحل (جي 5) ” التي تشكل ردا ناجعا على هذه الوضعية الهشة “.
ويتعلق الأمر بصيغة غير مسبوقة في إفريقيا تقوم على تعاون مدعم، معربا عن اقتناعه بأن القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب لمجموعة (جي 5) ستعمل طبقا لاستراتيجية مندمجة بالنسبة للساحل، وكذا الآليات الأممية الأخرى لدعم المنطقة.
ولنجاح هذه القوات، شدد السيد بوريطة على ضرورة بنائها على الأولويات التي قررتها بلدان الساحل أنفسها وليس من قبل الخارج، وضمان تمويل دائم لها، كما يجب توضيح وضعها القانوني من خلال قرار لمجلس الأمن وروابط عملية مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
كما أن نجاحها، يضيف الوزير، رهين أيضا بتعزيز المسلسل السياسي وعودة الاستقرار في ليبيا.
وبعدما ذكر بأن الساحل عانت طويلا من وضعيتها ك ” محمية للصيد ” حيث كان كل طرف يعتقد أنه بإمكان تسوية مشاكله على حساب مصالح بلدان المنطقة، دعا الوزير إلى مقاربة جديدة تروم إعطاء مسؤولية الساحل إلى حكومات المنطقة والتي عليها تعزيز قدرة دولها على الصمود.
وفي نهاية مداخلته، عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن إدانة المملكة لجميع الأعمال الإرهابية التي استهدفت في الأشهر الأخيرة، جميع بلدان المنطقة، مجددا مواساتها وتضامنها الكامل.
