أكورا بريس عبرت منظمة “مراسلون بلاحدود”، في بلاغ لها عن ما أسمته “انشغالها اتجاه إدانة صحفي مغربي بأربع سنوات حبسا نافذا”. ويتعلق الأمر بالمواطن عبد الكبير الحر. وطالبت المنظمة المذكورة ب”الإفراج الفوري” عن “الصحفي عبد الكبير الحر”، بتعبيرها.
كان بإمكان بلاغ “مراسلون بلا حدود”، أن يكون منطقيا وواقعيا ومعقولا، لو كان عبد الكبير الحر صحافيا فعلا.
وبما أن هذه المنظمة اعتادت اعتماد المصادر الشاذة في جمع المعلومات المتعلقة بحرية الصحافة في المغرب، فإن بلاغها جاء كما تشتهيه هي، وتشتهيه مصادرها الشاذة فعلا.
فمتى كان عبد الكبير الحر صحافيا؟ ألا تعلم منظمة “مراسلون بلا حدود” أن مدونة الصحافة والنشر بالمغرب بقوانينها الثلاث، تنص على ممارسة مهنة الصحافة أصبح مرتبطا كليا بالحصول على البطاقة المهنية، وأن الحصول على مثل هذه البطاقة لم يعد مفتوحا على الشياع، وأن كل من تم ضبطه يمارس الصحافة بدون التوفر على البطاقة يتم اعتقاله بشكل مباشر؟
من جانب آخر، ليس هناك في قانون الصحافة المغربي أو حتى الأوروبي والأمريكي والانجليزي صفة تحمل اسم “المواطن الصحافي”، فمهنة الصحافة منظمة بمقتضى قانون، وليست مهنة من هب ودب.
ألم يكن المواطن عبد الكبير الحر لدى اعتقاله في غشت الماضي، معدا ومشرفا على صفحة “فيسبوكية” تحمل اسم “رصد المغربية”، ومن خلالها كان يتلذذ بخرق القانون، ويحرض على الإرهاب ويشيد به لحظة اغتيال السفير الروسي بتركيا!
هل كان وقتها أو قبلها أو بعدها يحمل بطاقة الصحافة؟ وحتى لو كان متوفرا عليها، فهل تسمح له هذه البطاقة بالتحريض على الإرهاب والإشادة به؟ ثم ما علاقة هذه الجرائم بحرية الصحافة وحرية التعبير؟ ! ومتى كانت مهنة الصحافة تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى ارتكاب أعمال إجرامية؟
وأخيرا، ماذا يعني تلاعب بلاغات “مراسلون بلا حدود” بالكلمات والصفات، إذ في بلاغ سابق أصدرته عقب اعتقال عبد الكبير الحر، واصفة إياه ب”المواطن الصحافي”، ومشيرة إلى أن المواطنين/الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب التفسير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخراً بخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية التعبير والرأي). وفي بلاغها الصادر اليوم السبت 3 فبراير 2018، تصف عبد الكبير الحر ب”الصحافي”، وأنه وجب “إطلاق سراحه فورا”؟!
إنه الخلط المقصود، الذي لن يصمد أمام وضوح مقتضيات القانون وقواعد الصحافة التي تميز بين ممارسة المهنة، وممارسة شيء آخر باسمها.
يشار الى أن غرفة الجنايات المتخصصة في الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا ، كانت أصدرت يوم فاتح فبراير الجاري حكما على المواطن عبد الكبير الحر، حيث أدانته بالحبس أربع سنوات نافذة، بعدما تابعته النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بتهم “الإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية”.
