الأمين العام لحزب الإستقلال: يجب القطع مع الارتجالية والتردد

وأكد  بركة، أمس الخميس بالرباط، خلال مهرجان وطني بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تصادف 11 يناير من كل سنة، أن حزب الاستقلال يحدوه العزم الذي يتقاسمه مع القوى الوطنية والديمقراطية من أجل الانخراط الإيجابي والخلاق في النفس الإصلاحي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، في تجاوب مع حاجيات وانتظارات المواطنين، وفي انسجام مع الأفق الديمقراطي والحقوقي والمواطناتي الذي أتى به دستور 2011، لاسيما ما يتعلق بالأوراش الاستراتيجية الجديدة، من قبيل إرساء نموذج تنموي جديد، وإعمال آليات الحكامة الجيدة وتمتيع المجال الترابي بسلطة القرار التنموي في خدمة حاجيات القرب والخدمات الأساسية للساكنة المحلية، وجعل الشباب محركا للتنمية والابتكار.

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة جعل 2018، سنة لاستعادة زمام الفعل الاستراتيجي، وللقطيعة مع الانتظارية والارتجال والتردد، للتصدي لمختلف الاكراهات والمشاكل التي تواجه المجتمع المغربي، ومنها تلاشي المشروعية الديمقراطية للانتخابات، واتساع الهوة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني المنظم، والتراجع المستمر في محتوى النمو من التشغيل، وتنامي ظاهرة “شباب بدون تكوين ولا شغل”، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى عدد من الحقوق والخدمات، وضعف وتراجع مشاركة المرأة في الساكنة النشيطة وفي الاقتصاد الوطني، وتقهقر الطبقة الوسطى نحو وضعية الهشاشة.

ودعا إلى استحضار الانجازات التي عرفها المغرب من مصالحات مجتمعية وانتقالات هيكلية خلال السنوات الماضية، مشددا على ضرورة إبرام تعاقدات مجتمعية كبرى حول مسالك وأوراش الإصلاح الجديدة، بانخراط كل الأطراف المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والفعاليات الاقتصادية والمدنية، والقوى الحية، بهدف صياغة التوافقات اللازمة حول القضايا والاختيارات ذات الأولوية، ومنها النموذج التنموي الجديد، وتفعيل الجهوية المتقدمة، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، والتوزيع العادل والمنصف للثروة.

وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة الإسراع بفتح واستكمال الأوراش التي تهم إطلاق “عملية إنعاشية” قوية لسوق الشغل تراهن على إحداث ما لا يقل عن 150 ألف فرصة عمل صافية سنويا لفائدة الشباب خاصة عبر، وضع وتنفيذ برنامج استعجالي للمشاريع الصغرى ووضع وتنفيذ برنامج وطني استعجالي لتدارك الخصاص في العالم القروي والمناطق المعزولة والجبلية والمجال الحدودي، ووضع سياسة إرادية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة وفعلية الولوج إلى الخدمات الأساسية.

ودعا إلى العمل على توجيه كل الامتيازات والاستثناءات والتحفيزات الجبائية والاجتماعية ومختلف آليات دعم المقاولة والقطاع الخاص، نحو التشجيع على إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وإعادة توزيع الثروة بإنصاف الفئات الفقيرة والهشة عبر العدالة الضريبية وآليات التضامن والحماية الاجتماعية.

وخلص بركة إلى دعوة الفاعلين السياسيين والقوى الحية من مختلف الأطياف، إلى القيام بوقفة استراتيجية وطنية ذكية لتحقيق الكثير من المكتسبات والتصدي لمختلف التحديات التي تواجه البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفاء للروح الإصلاحية المتجددة التي تحملها وثيقة المطالبة بالاستقلال.