هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس وتضمن الشريط، وهو عبارة عن قرص مدمج قدمته النيابة العامة للمحكمة، باعتباره وسيلة من وسائل الإثبات في هذا الملف، بالصوت والصورة، مروحية الدرك الملكي وهي تحوم فوق سماء المخيم، وتطلب من الساكنة مغادرته، وتخبرهم بأن السلطات استجابت لمطالبهم الاجتماعية التي أنشئ من أجلها المخيم، وهو النداء الذي استجابت له الساكنة التي بدأت بالمغادرة عبر حافلات وفرتها السلطات، غير أن الوضع بدأ يتغير حين ظهر أشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويرمون أفراد القوة العمومية التي كانت تؤمن الطريق للناس للخروج من المخيم بالحجارة.
وقام المتظاهرون، حسب ما تمت معاينته بالشريط، بإضرام النار في حافلة للنقل، وسيارة تابعة للدرك الملكي، كما شوهد أحد المتهمين، الذي ألقي عليه القبض، وهو متلبس بدهس أحد عناصر القوة العمومية بواسطة سيارة رباعية الدفع. وظهر في الشريط مجموعة من المتهمين الذين ألقي عليهم القبض بعين المكان وهم يعتدون على رجال القوة العمومية وينكلون بجثتهم. كما ظهر في الشريط أحد المتهمين وهو يتبول على جثة أحد عناصر القوة العمومية في مشهد مؤثر جدا.
كما عرضت المحكمة صورا لمتهمين رفقة مليشيات بمخيم تندوف وهم يحملون أسلحة نارية وآخرين مع أفراد من “جبهة البوليساريو”.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وقد خلفت أحداث “إكديم إزيك” 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
