أكورا بريس وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذين المشروعين، اللذين تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يأتيان في سياق عزم المملكة على الانخراط القوي والفعال في مؤسسات الاتحاد الإفريقي بعد عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي، من خلال موافقته على القانون التأسيسي لهذا للاتحاد.
وأضاف أن المشروع الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 17-29 يوافق بموجبه على مشروع قانون رقم 16-79، يوافق بموجبه على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001.
وأشار الخلفي إلى أن هذا المشروع يروم الانضمام إلى بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية المتعلق بإحداث البرلمان الإفريقي الذي يضطلع، بداية، بأدوار استشارية حسب مقتضيات البروتوكول، في انتظار أن يتحول إلى مؤسسة ذات سلطات تشريعية كاملة تهدف إلى تسهيل التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف الاتحاد الإفريقي.
أما المشروع الثاني فيخص، حسب الوزير، مشروع قانون رقم 17 -28 يوافق بموجبه على البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا) في 9 يوليوز 2002.
وأوضح الخلفي أن المشروع يتوخى الانضمام إلى البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والذي يهدف إلى العمل كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد الإفريقي، وكذا تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
