أكورا بريس حيث خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين
وكانت المحكمة قد قررت يوم 26 يناير الماضي، رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في ملف المتهمين على خلفية هذه الأحداث، وإرجاء استنطاق المتهمين إلى غاية اليوم الاثنين 13 مارس.
كما قررت المحكمة الاستجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى إجراء خبرة طبية على المعتقلين يقوم بها رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بن سينا بالرباط، وطبيب مختص في جراحة العظام، وطبيب آخر مختص في الأمراض النفسية، مع تحديد مصاريف خبرة كل واحد من المعتقلين في مبلغ 500 درهم تؤديها الخزينة العامة للمملكة.
وقررت المحكمة أيضا استدعاء الشهود محمد والبشير السليماني، ومحمد بلقاسم، ومحمد أوبها، ولحسن دليل إلى جانب محرري محاضر الاستماع للمتهمين المحررة من طرف الدرك الملكي، فيما رفضت استدعاء باقي الشهود، وقررت كذلك تأجيل النظر في باقي الدفوع إلى حين البت في الجوهر.
من جهة ثانية، رفضت المحكمة ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
وكان دفاع الطرف المدني قد أكد على اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية، خصوصا وأن محكمة النقض طبقت قواعد المسطرة الجنائية، وقضت في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بإحالة الملف تحديدا على غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، متمسكا بكون محاضر الشرطة القضائية سليمة ولم يتم الطعن فيها بالزور لكونها جاءت وفقا للقانون.
كما طالب بإحقاق العدل بالنسبة للذين مسوا بحقهم في الحياة، مبديا عدم ممانعته لحضور محرري المحضر وإجراء خبرة طبية على المتهمين.
وعرفت الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة، التي استمرت أزيد من 11 ساعة، سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين والضحايا والنيابة العامة.
وتابع أطوار هذه المحاكمة، منذ انطلاقها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم 26 دجنبر الماضي، العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات مستقلة وطنية ودولية، مع حضور مكثف لعائلات ضحايا هذه الأحداث.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وأحالت محكمة النقض ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
