وأوضح بنك المغرب، الذي أصدر مؤشراته الرئيسية للاحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2016، أن تسارع وتيرة ارتفاع الائتمان البنكي يعزى إلى ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 11,7 في المائة بعد تسجيل 7,1 في المائة خلال نونبر الماضي، لتعكس بالأساس نموا بنسبة 11,4 في المائة في القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، بعد أن سجلت 2,1 في المائة في نونبر الماضي.
وسجلت القروض العقارية، يضيف بنك المغرب، نموا بنسبة 2,7 في المائة بعد 2,2 في المائة في نونبر، وارتفعت قروض الاستهلاك بـ5,5 في المائة، بعد 5,3 في المائة، أما تسهيلات الخزينة فقد سجلت زيادة بنسبة 0,3 في المائة بعد أن شهدت ركودا في شهر نونبر .
وأبرز بنك المغرب أنه ، بحسب القطاعات المؤسساتية، شهد الائتمان البنكي في القطاع غير المالي، ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة، عوض 3,5 في المائة في شهر نونبر ، موضحا أن هذا التطور يعكس تسارع وتيرة نمو قروض القطاع الخاص ليبلغ 3,4 في المائة بعد 2,5 في المائة، ونمو بنسبة 4,9 في المائة في القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة. بعد أن بلغت 0,2 في المائة في نونبر .
وتظهر المعطيات الفصلية للائتمان البنكي، حسب فروع النشاط، نموا بنسبة 15,2 في المائة بعد أن سجلت 8,6 في المائة في القروض الموجهة “للتجارة”، أما تلك الموجهة ل”لنقل والاتصال” فقد بلغت 7,3 في المائة ، مقابل 1,7 في المائة ، كما انخفضت القروض الموجهة لفرع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 4,2 في المائة مقابل 0,6 في المائة، وتراجعت بنسبة 4,8 في المائة على مستوى القروض الممنوحة “للصناعات التحويلية ” ،مقابل ارتفاعها بـ1,2 في المائة فصلا قبل ذلك.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الإئتمان البنكي بنسبة 2,8 في المائة ليعكس الزيادات المسجلة في قروض التجهيز بـ 6 في المائة وتسهيلات الخزينة بـ1,4 في المائة وقروض العقار بنسبة 0,2 في المائة والقروض ذات طابع المالي بنسبة 11,6 في المائة .