المديرية العامة للأمن الوطني تنفي ما نشر حول ثمن الزي الجديد للشرطة وتكشف الكلفة الحقيقية

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته ردا على ما نشرته منابر إعلامية من معلومات ومعطيات غير دقيقة حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، مدعية أنها ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي المعمول به سابقا، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي بناقص 38 في المئة، وقميص الرتباء بناقص 19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية بناقص 12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73 في المئة، والحذاء بناقص 19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق. 

وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية. 

وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على هذه المعطيات، فإنها توضح بالمقابل بأن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.