ووفق الأخبار المنتشرة فإن لورا لم تمثل أمام القضاء، بعد أن تقدم محاميها بتقرير طبي يثبت فيه أن حالتها النفسية متدهورة، وأنها بحاجة إلى الراحة لفترة 3 أشهر، مما دفع القاضي الى رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها محاموا المجرد.
وبحسب المصارد فإن وضع المجرد بات حساس جداً نظراً للأبعاد التي تاخذها القضية وللسابقة المماثلة التي لاحقته في أميركا.
وإذاء هذا الواقع، أحالت هيئة الدفاع عن المجرد طلب إخلاء سبيله المؤقت إلى محكمة النقض بعدما رُفض الطلب ابتدائياً واستئنافياً.