خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إن المشروع، الذي تقترحه فدرالية اليسار الديموقراطي في الاستحقاقات التشريعية يقترح “بناء اقتصاد متنوع ومندمج يعتمد على ميكانيزمات اقتصاد الطلب”.
وأوضحت السيدة منيب، خلال مهرجان خطابي تم تنظيمه بالعاصمة الاسماعيلية في إطار الحملة الانتخابية، أن برنامج الفدرالية، المكونة من أحزاب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، يطرح حلولا لتنمية السياسة التصنيعية بالبلاد.
وأضافت أن البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي يرتكز على إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، ووضع اقتصاد متنوع ومتنج ومتضامن من خلال مخطط وطني يتم تحضيره في إطار تشاركي ومجتمعي.
وشددت السيدة منيب، خلال هذا اللقاء التواصلي مع ساكنة مدينة مكناس، على ضرورة رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج، وإنعاش التشغيل، وتوسيع السوق الداخلي والخارجي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن برنامج فدرالية اليسار الديموقراطي يتضمن أزيد من 400 إجراء فعال، يشمل جميع المجالات، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبرها إحدى المداخل الأساسية لبناء مجتمع ديموقراطي حقيقي وضمان عدالة اجتماعية لكل المواطنين.
من جهته، أشاد الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي علي بوطوالة بجدية وميزة البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي من حيث واقعيته لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي والإقلاع الاقتصادي والعدل الاجتماعي والنهضة الثقافية.
وأكد السيد بوطوالة أن هذه المرحلة التي يجتازها المغرب “تستدعي التشبث بالأمل عوض تعميق اليأس”، مشيرا إلى أن برنامج الفدرالية، الذي تدخل به غمار المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يهدف إلى إعطاء المواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية، من خلال تكريس مبدأي سمو القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ختام هذا المهرجان الخطابي، نظمت فدرالية اليسار الديموقراطي (أحزاب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد ) وعدد من المتعاطفين معها مسيرة جابت عدد من شوارع مدينة مكناس، تدعو فيها المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر الجاري والتصويت لفائدتها.