التعاضديات المغربية لم تتعامل يوما بمنطق المنافس مع القطاع الخاص

وأوضحوا في بيان ختامي، أصدروه عقب اجتماع عقد لتدارس التطورات التي عرفها مشروع مدونة التعاضد رقم 109.12 ولتقديم البرنامج النضالي للدفاع عن مكتسبات القطاع، أن التعاضديات تهدف إلى سد الخصاص الحاصل في المجال الصحي وتغطية المناطق التي لا يصل إليها لا القطاع العام ولا الخاص.

واعتبروا أن الدفع بإنشاء التعاضديات وتوفرها على الوحدات الصحية “سيساهم في إفلاس القطاع الخاص مجرد ادعاءات باطلة” لأن الوحدات الصحية التعاضدية متواجدة منذ 1962 ، مبرزين أن “عيادات طب الأسنان في القطاع الخاص تحصل على 93 في المائة من أموال التغطية الصحية، في حين لا تتجاوز حصة عيادات طب الأسنان التعاضدية 3 في المائة”.

وأكدوا تشبثهم بمقترحات الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قدم مقترحات تمكن من دعم تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية دون تمييز في نوعية الخدمات وفي التوزيع الجغرافي.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني إن القراءة الموضوعية والعلمية التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان لها أثر بالغ في تنوير أعضاء مجلس المستشارين وإعادة صياغة مشروع القانون 109-12 بهدف تصويب قراءة البند 44 من القانون 00-65، والتأكيد على ضرورة استمرار التعاضديات في أداء خدماتها الصحية والاجتماعية.

وذكر عبد المومني بالمبادرات التي اتخذتها التعاضديات المغربية لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاجات على مستوى كافة أرجاء المملكة، مسجلا تنويه الحركات التعاضدية في إفريقيا وحول العالم بالتجربة التعاضدية المغربية بالنظر لتركيزها على تقريب الخدمات من المواطنين.