وذكر بلاغ لوزارة الشباب والرياضة أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس خلال جلسة علنية انعقدت أول أمس الثلاثاء، يروم الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
وأوضح البلاغ أن مشروع القانون أناط بالوكالة مهام إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها وتنسيق هذه الأعمال، واقتراح كل التدابيير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته.
كما ستظطلع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بتنفيذ برنامج للتربية والتكوين و التحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ووسائل تفادي اللجوء الى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات ، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتجدر الاشارة الى أن المغرب سبق أن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011 )، كما اعتمد في 5 مارس 2003 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.