فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تعطي النتائج النوعية التي تحققت في وقت قياسي من طرف قطاع صناعة السيارات واحتلاله بامتياز موقع الصدارة ضمن القطاعات المصدرة، على نفس منوال قطاعات أخرى حيوية ترتبط بالفوسفاط والصناعة الغذائية، الدليل على أن هذا القطاع يبشر، في مسار المغرب الحديث، بآفاق واعدة ويعد بمستقبل مبهر.
فقد أصبح المغرب في وقت قياسي، تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أحد المراكز المهمة في العالم في صناعة السيارات واستقطاب الاستثمارات الوازنة ذات الصبغة الدولية ، كما أضحى مرجعا للمهارات والكفاءات المتميزة في هذا القطاع الحيوي، وهي معطيات ساهمت في انخراط المغرب ومن الباب الواسع في نادي المصنعين الكبار في مجال صناعة السيارات.
ومع إطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى، ومن ضمنها على الخصوص مشاريع تهم البنيات التحتية الصناعية والخدمات واللوجستيكية، وخاصة مع انشاء منصات صناعية لشركات ذات صيت عالمي وموقع رائد (مجمع رونو نموذجا)، اصبح قطاع صناعة السيارات يشكل قوة صاعدة ومتميزة وقاطرة حقيقية لدعم النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.
ويسجل مشروع مجموعة “رونو المغرب” بعد انطلاقته يوما بعد يوم أداء رائعا وأرقاما قياسية ملفتة للنظر، تساهم ليس فقط في منح نفس جديد ومتجدد للصناعة الوطنية بل وأيضا في تطوير منصة العرض الصناعي الميكانيكي العالمي، كما أعطى ذلك للمملكة موقعا بارزا واختيارا استثماريا رئيسيا على الساحة العالمية، والدليل على ذلك ان هذا القطاع حقق في السنوات الاخيرة منعطفا نوعيا تؤكده جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
كما أنه ومنذ انطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية في المغرب للفترة الممتدة ما بين 2014 و2020، تم تحقيق العديد من المكتسبات، من خلال عمل تشاركي مكثف، ساهمت فيه الدولة كما الخواص المغاربة والأجانب، ومكن من إعادة هيكلة النظم الاقتصادية والصناعية، وهو ما سمح للمغرب بالفعل من معانقة محركات جديدة للنمو أثبتت جدواها الاقتصادية، وسهلت السبيل لمرافقة النسيج الصناعي لتطوير آليته الإنتاجية، خاصة ما يتعلق بقطاع صناعة السيارات.
وهكذا، فإن هذه النظم تعكس التحدي المرتبط بتنشيط قدرات المغرب في مجال التصدير على المستويين الكمي والكيفي، ومضاعفة جاذبية المغرب للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، إلى جانب تحسين الإنتاجية.
كما أن تطوير النظم الصناعية مكن من خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل بلوغ فوائد مشتركة وتمكين المغرب، عن جدارة وفي وقت قياسي، من تحقيق “الطفرة” وولوج دائرة ال 31 دولة الاكثر انتاجا وتصديرا للسيارات وقطع الغيار المرتبطة بها ومحركاتها عبر العالم، وهو ما تشهد عليه مؤشرات التصدير على مستوى ميناء طنجة المتوسط، والوجهات العديدة والمتنوعة التي يتعامل معها المغرب في هذا القطاع وتمثل مختلف القارات البعيدة منها والقريبة.
ويتطلع المغرب من خلال هذه النظم أن يحقق سنويا 100 مليار درهم من عائدات تصدير السيارات وخلق 160 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، ومساعدة القطاع على مضاعفة مناصب الشغل والقيمة المادية للصادرات والأرباح المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وبخصوص “النظام الاقتصادي رونو”، فإن هذا المشروع المهم ساهم في توحيد نسيج من الموردين حول المصنع من أجل تكوين منظومة صناعية فعالة تحفز الارتقاء في سلاسل القيمة الصناعية وتحقق المزيد من الاندماج في سلسة قطاع السيارات، خاصة وأن قيمة هذا المشروع تتجلى في فتح الابواب مشرعة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة وشركات المناولة، خاصة منها الشبابية والناشئة، لولوج المجال وإنعاش مبيعاتها وضمان انخراطها في النسيج الصناعي المغربي.
كما أن هذا المشروع الاقتصادي المتقدم لشركة رونو، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 10 ملايير درهم، يمكن من المساهمة وبشكل قوي ومتميز في تعزيز وجهة المغرب وقدراته التنافسية وتطوير الرأسمال البشري كدعامة اساسية للتنمية.
