خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس “تسجل الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب بارتياح الجهود التي تبذلها الحكومة والبرلمان من أجل وضع قوانين تنظم مزاولة المهن الطبية والصحية وتحصينها من الدخلاء بهدف حماية صحة المواطنين؛
كما نؤكد أنه رغم تضحيات أطباء الأسنان من أجل تسهيل الولوج لعلاجات طب الأسنان، في إطار اتفاقية وطنية، يستفيد منها عموم المواطنين، فإن هناك جهات مستفيدة من حالة الفوضى التي يعيشها القطاع، تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه.
ففيما يخص ملف التعاضديات، رغم أننا نطالب دائما بأن تصبح بطاقة المنخرط الوسيلة الوحيدة للأداء، لدى المنخرط، عند طبيب الأسنان في إطار ما يعرف ب”الثالث المؤدي”، فإن التعاضديات ترفض ذلك ضاربة عرض الحائط المصلحة الحقيقية لمنخرطيها، كما أنهم مصرون على خرق مضمون المادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات، بل إن التعاضيات تسابق الزمن هذه الأيام لفتح عيادات طب الأسنان في مدن عديدة وبسرعة غريبة رغم عدم قانونيتها، وذلك في تبذير خطير لأموال المنخرطين مع ارتكاب اختلالات في التسير أكدتها تقارير وزارة المالية.
ونؤكد في الفيدرالية على أن صيغة مشروع مدونة التعاضد كما قدمته الحكومة، وكما نثمنه نحن، يساير جميع قوانين المنظومة الصحية سواء التي سنتها الحكومة خلال ولايتها الحالية أو القوانين السابقة. كما يحافظ المشروع للمريض على حقه الكوني في اختيار طبيبه المعالج وكذلك استقلالية القرار الطبي فيما يخص وسائل التشخيص والعلاج، ومراعاتها للمعايير العلمية والتكنولوجية.
فبنفس أساليب التحايل التي تم اعتمادها في مجلس المستشارين، تصر التعاضديات على تمرير مشروعها/أطروحتها في مجلس النواب، بحيث تم التصويت على مشروع مدونة التعاضد في الوقت الميت من ولاية مجلس المستشارين السابق، إعتمادا في قراره على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي نعتبرها غير ذات أساس علمي وتفتقد للمصداقية لكون المجلس لم يستمع لرأي ممثلي المهن الطبية عبر مؤسساتها التمثيلية، وقد استغلت التعاضديات مواقع النفوذ والامتياز لكونها تتوفر على ممثلين أعضاء في المجلس وهذا ما يجرمه الفصل 36 من دستور 2011 ” يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز…”.
لكن لحسن الحظ الأمور مختلفة هذه المرة فلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب استمعت لجميع الأطراف بكل نزاهة وتجرد وحياد، بل نظمت مواجهة مباشرة بين ممثلي المهن الطبية والتعاضديات في سابقة فريدة من نوعها وبحرفية عالية حتى تتكون لها رؤية واضحة قبل أخذ أي قرار.
وفيما يتعلق بمشروع القانون 14ـ25 ترفض الفدرالية جملة وتفصيلا المقاربة التي اعتمدها بعض السياسيين خاصة في الشق المتعلق ب”صانعي رمامات الأسنان” حيث استعملوه لأهداف سياسوية وانتخابوية لمجرد انخراط هؤلاء الممارسين غير الشرعيين في تنظيماتهم النقابية، وذلك على حساب صحة المواطنين البسطاء (الذين يواجهون خطر الإصابة بتعفنات وكسور في الفكين، فضلا عن العدوى بالأمراض التعفنية الخطيرة كالسيدا ومرض الكبد الفيروسي، بل وحتى للوفاة…). وبتبنيهم لهذا الموقف سيكرس هؤلاء السياسيون من خلال تعديلاتهم استمرار حالة الفوضى التي يعرفها القطاع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من طرف فئة لم تتلقى أي تكوين في هذا الإختصاص الطبي، ضاربة عرض الحائط الجدوى من استثمار الدولة في كليات طب الأسنان، في الوقت الذي نجد أن كل دول العربية نجحت في القضاء على كل أشكال المزاولة غير الشرعية لطب الأسنان التي تعد إرثا استعماريا عنصريا، بحيث كان طبيب الأسنان يعالج الفرنسيين في المنطقة المخصصة لهم وصناع الأسنان يخلعون أسنان الأهالي أبناء البلد.
نحن نعتبر في الفيدرالية أنه لا خيار لهذه الفئة اليوم سوى رجوعها إلى مختبراتها والتفنن في صناعة رمامات الأسنان التي تعتبر مهنتهم الطبيعية كما هو مُثبت في الشهادات التي يتوفر عليها البعض منهم وكذا في الرخص الإدارية التي يتوفر عليها البعض منهم فقط.
وإستشعارا من الفدرالية بكون التغطية الصحية والإجتماعية حق دستوري لكل المواطنين ضد المرض وضد العجز ومن أجل تأمين التقاعد. ونظرا لوجود حالات عديدة من أطباء الأسنان يعانون في صمت نظرا لإصابتهم بأمراض مزمنة، تتطلب في بعض الأحيان التوقف عن العمل بالإضافة إلى مصاريف التطبيب، وفي غالب الأحيان يكون طبيب الأسنان المعيل الوحيد لأسرته، بالإضافة إلى حالات الوفاة أو العجز الكلي عن العمل بسبب التقدم في السن… فقد أصبح إخراج مشروع القانون رقم 15-98 المتعلق بالتغطية الصحية والقانون رقم 15-99 المتعلق بنظام المعاشات للمهن الحرة أمرا مستعجلا يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لإخراجه لحيز التطبيق.
ومن أجل كل هاته المطالب المستعجلة والملحة، تنظم الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، يوم الإثنين 18 يوليوز 2016 وقفة احتجاجية أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11 صباحا. ولذلك تهيب الفيدرالية بجميع أطباء الأسنان بالحضور للوقفة والانخراط الفعلي من أجل صون كرامتنا والدفاع عن حقنا في الوجود وحق المواطن المغربي في العلاج الآمن”.
