أكورا بريس وقع البروتوكول عن الجانب القطري، محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الاعلى للتعاليم في قطر، وعن الجانب المغربي، المكي كوان، سفير المملكة في الدوحة.
وبمقتضى هذا البروتوكول، يقوم الجانب القطري بتقديم احتياجاته من الاطر المغربية وفق التخصصات والشروط والمواصفات التي يحددها وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2015 – 2016 ، على أن يتولى الطرف المغربي دراسة هذه الاحتياجات وفق الامكانيات وإصدار مذكرة داخلية للانتقاء الأولي للأطر التربوية.
وينص البروتوكول على خضوع المرشحين للاختبارات العلمية والتربوية والمقابلات في قطر، تسهر عليها لجنة مشتركة. وتعهد الطرف القطري بضمان الظروف المادية اللائقة للأطر المختارة لممارسة مهامها التربوية طبقا للقوانين المعمول بها في قطر.
وحدد البروتوكول مدة تدريس الأطر التربوية المغربية بقطر في ظرف ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة ولنفس الفترة.
تأسيس لجنة مشتركة دائمة للتعاون التربوي
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم تأسيس لجنة مشتركة دائمة للتعاون التربوي تجتمع بالتناوب مرة كل سنة، وتعمل على تنفيذ مواد البروتوكول والبحث في أية مسائل قد تطرأ أثناء تطبيقه خاصة من خلال وضع برنامج عمل لتفعيل البروتوكول وتقييم عملية استقطاب الاطر التربوية المغربية.
وفي كلمة بالمناسبة ، أكد محمد بن عبد الواحد الحمادي أن توقيع هذا البرتوكول هو ثمرة سلسلة من المشاورات والمباحثات بين المغرب وقطر في مجال التعليم، معربا عن ترحيبه باستقدام الاطر المغربية التربوية للمساهمة في المسلسل التنموي الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات وفي قطاع التعليم على وجه الحصوص.
وشدد وزير التعليم القطري على ضرورة الاسراع بتفعيل مقتضيات هذا البروتوكول الهام، الذي يعكس التطور الذي تشهده العلاقات المغربية القطرية في مختلف المجالات.
الاستفادة المشتركة من مختلف المجالات
من جهته، اعتبر المكي كوان أن هذا البروتوكول “هو تعبير صريح عن رغبة بلدينا الشقيقين، وعزمهما المشترك على تمتين أواصر الاخوة و تعزيز التعاون لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني “.
وأبرز أن البروتوكول الموقع اليوم “يعد عربونا جديدا على الرغبة التي تحدو البلدين في الاستفادة المشتركة من مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق باستقطاب كفاءات مغربية، في ظل التطور المتنامي الذي تعيشه دولة قطر في العديد من القطاعات”.
وأضاف أن التعاون الثنائي في مجال استقطاب الكفاءات المغربية “قطع أشواطا مهمة في العديد من القطاعات كالقضاء، والاعلام، والتعليم الجامعي والبحث العلمي”، مبرزا أن مجال التدريس “ينضاف اليوم لهذه القطاعات مما يسمح للأطر في البلدين من تبادل الخبرات والتجارب بهدف النهوض بقطاع التعليم وذلك في اطار حرص البلدين على إيلاء ملف التنمية البشرية ما يستحقه من عناية واهتمام باعتباره ركن أساسي لنمو المجتمع وازدهاره”.
