فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس عرض أمام المحكمة الابتدائية بالرباط خلال هذا الأسبوع في ثلاثة ملفات منفصلة تتعلق بالنصب، والتي توبع في بعضها عناصر من الأمن وامرأة ومتقاعد من مديرية الضرائب.
وأفاد مصدر أن مديرية الشرطة القضائية كانت قد توصلت بمعلومات تفيد أن شرطيا عرَّض مواطنين لعمليات نصب بعد أن أوهمهم بتأكيدات خادعة أنه بإمكانه توظيفهم بصفوف المديرية العامة للأمن، أو الوقاية المدنية وإدارة الجمارك…
وأكد عدد من الضحايا أنهم سلموا مبالغ مالية متفرقة تراوحت بين 10 آلاف درهم و35 ألف درهم و40 ألف درهم كتسبيق عن المبلغ المتفق عليه، الذي يتراوح هو الآخر بين 60 ألف و70 ألف درهم، مضيفين أنه لكسب الثقة كان بعض المتهمين يسلمونهم اعترافا بدين مصحح الإمضاء كضمان لمبلغ التسبيق من أجل التوظيف مثلا كحارس أمن بدون اجتياز المباراة. في هذا السياق صرح مشتكي أنه كان قد التقى بمقهى ثلاثة أشخاص، حيث أكد له الأول أنه يعمل بالقصر الملكي، والثاني يشتغل برئاسة الحكومة، في حين أن الثالث يتعاطى السمسرة في الأراضي، كما أوضح آخر أنه كان قد تعرف على شرطي يعمل بمصلحة مراقبة التراب
الوطني. من جهة أخرى نسب إلى متهم يتوفر على سابقتين قضائيتين من أجل إصدار شيكات بدون رصيد أن مجموع الضحايا الذين نصب عليهم يصل إلى 12 ضحية، حيث كان يتسلم مبالغ مالية ويمنح مبالغ مالية متفرقة لبعض عناصر الشرطة ومساعديه (5000 درهم، 3000، و2000 و1500 درهم)، مشيرا إلى أنهم كانوا يحتالون على الضحايا القدامى بإرجاع جزء من المبالغ المسلوبة منهم مقابل الحصول على تنازلاتهم، وأنهم سلبوا منعشا عقاريا بمدينة الدار البيضاء مبلغ 30 مليون سنتيم، حيث أخذ منه متهم مبلغ 60 ألف درهم، واستفاد هو من الباقي، وذلك بعدما أوهماه أنهما من ذوي النفوذ والسلطة، وبإمكانهما خصم
ضرائبه لدى إدارة الضرائب من 25% إلى 3%…
في هذا الإطار أفاد أيضا أنه كان على علاقة بشخص يقصده بتوفير خدماته، حيث تدخل لفائدة معارفه لدى مديرية الضرائب ببني ملال وأمده بموجب كل ملف تدخل فيه بمبالغ مالية تتراوح بين 10.000 و15.000 درهم. وتبعا للمصدر الأمني دائما فإن الظنين أقر باعتراف دين 200 ألف درهم لسيدة كان قد أوهمها أنه بإمكانه كراء أرض فلاحية تابعة لأملاك الدولة بالقنيطرة، حيث قام بإنجاز دراسة وقدم طلب الكراء وفق المسطرة العادية التي تقدم بها الطلبات، مضيفا أن جل عمليات النصب التي قام بها كان بدافع من شخص كان يدعي أنه شخصية مهمة له نفوذ وسلطة ويشتغل لدى شخصيات سامية ونافذة، حيث كان يطلعه على صور له معهم، إلا أنه بعد تعرفه على شخصين يعملان بجهاز الشرطة زال خوفه وأصبح ينفذ عمليات الاحتيال بدون مبالاة… خصوصا وأنه في بدايته كان يعاني ضائقة مالية…
وقد نفى الشرطي المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مبرزا أن معاملاته تنحصر فقط في عمليات اقتراض مقابل اعترافات بالدين كضمان له.
