أصبح حزب العدالة والتنمية مهددا بفقدان عمودية العاصمة الاقتصادية، بفعل مشروع قانون خاص بالطعن في شرعية انتخاب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، المتهم بالتحايل عن قصد وسوء نية، وفق مذكرة دفاعية تداول فيها القضاء الإداري، تهم المادة 11 من القانون التنظيمي 113ء14 المتعلق بالجماعات.
و جاء في المذكرة الدفاعية، حسب يومية "الصباح" أن عبد العزيز العماري، عمدة المدينة ووكيل لائحة "البيجيدي" بالحي المحمدي، تنازل بمحض إرادته عن ترشيحه لمنصب رئيس المقاطعة خلال جلسة الانتخاب التي جرت في 22 شتنبر، بعدما سبق أن تقدم به لمصالح العمالة، وتم التفاجؤ بعدها بترتيب جديد ومترشح آخر لرئاسة المقاطعة.
و جاء ذلك خوفا خوفا من فقدان العمودية التي فاز بها، بفعل "حالة تنافي الجمع بين المنصبين"، ودون التوفر على سبب من بين تلك التي حددها القانون، مع وجود اختيار نابع من الإرادة ولا علاقة له بالتشريع.