فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تنطلق جولتنا عبر أبرز عناوين بعض الصحف الصادرة نهاية الأسبوع مع يومية "المساء" التي أوردت أن القيادة العليا للدرك الملكي اقتنت سيارات مصفحة مجهزة بكاميرات ،صنعت تحت الطلب، بهدف تعزيز التدابير الأمنية خلال الاحتجاجات والمظاهرات، وذلك من أجل مواجهة الشغب وتفريق المسيرات الإحتجاجية غير المرخصة، كما تتوفر السيارات على أجهزة متطورة للإستشعار عن بعد، إذ يمكنها رصد الأخطار أو المتفجرات على بعد عشرات الكيلومترات. القيادة العليا للدرك الملكي اقتنت أيضا تجهيزات متطورة للمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية لرصد ومطاردة شبكات تهريب المخدرات، كما تم إحداث وحدات تقنية خاصة بالتمشيط الإلكتروني تهم المناطق السوداء، التي تنشط فيها شبكات تهريب المخدرات في شمال المغرب.
يومية "الصباح" أوردت أن مصالح أمن فاس باشرت تحقيقا مع 11 تلميذا، تتراوح أعمارهم ما بين 11 و13سنة، بينهم 3 تلميذات، بعدما دعوا إلى الجهاد ومحاربة المنكر على الطريقة الداعشية، من خلال ترديد شعار "الله أكبر، لنحارب المنكر" وسط ساحة إعدادية قرب مسجد الإمام علي بحي الدكارت بالمدينة، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات تصرفهم، وما إذا كانت لهم علاقة مع جهات دينية متطرفة يمكن أن تكون شحنتهم للقيام بمثل هذا الفعل.
وإلى "الأخبار" أن إعلان أسماء الوزراء الجدد باسم حزب الحركة الشعبية ضمن حكومة بنكيران الثالثة، قد تسبب في أزمة داخل الحزب، خاصة في صفوف أعضاء المكتب السياسي الذين كانوا ضمن لائحة المرشحين للإستوزار، كما اندلعت حرب الدواوين في صفوف أعضاء الشبيبة الحركية فضلا عن استمرار النزيف التنظيمي بتقديم أعضاء المكاتب المحلية والإقليمية بمدينة الدار البيضاء، استقالتهم الجماعية من الحزب.
وأضافت الجريدة نسبة إلى مصادرها، أن طريقة تدبير امحند العنصر، الأمين العام للحزب الحركة الشعبية، لملف اقتراح وزراء الحزب، أثارت غضبا داخل المكتب السياسي، حيث انفرد العنصر باقتراح لائحة الأسماء المرشحة للإستوزار دون أن يعود إلى القيادة التنفيذية للحزب تضيف "الأخبار".
"أخبار اليوم " وعلى خلفية الجدل الذي خلفه الشريط السنمائي "الزين اللي فيك"، وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، دعوى قضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، مطالبة إياه بالتحقيق فيما اعتبرته مشاهد تحرض على الدعارة وكلاما نابيا وساقطا للممثلات والممثلين في الشريط السنمائي المذكور لمخرجه نبيل عيوش تقول "أخبار اليوم"، بحيث اعتربت الجمعية المذكورة أن الأفعال المرتكبة تعد خرقا للمادة 483 من القانون الجنائي، التي تنص على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
نفس اليومية أكدت أن حوالي 500 شخص يمثلون أسر نزلاء الدور السكنية المحيطة بضريح "بويا عمر" نظموا وقفة احتجاجية، يوم أمس الجمعة، أمام مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، للتنديد بالمبادرة وبالتحدي الشخصي الذي رفعه الحسين الوردي، وزير الصحة، في قبة البرلمان، "إما أنا أو بويا عمر". عبد الجليل الواقيدي، الذي أتى من زاكورة للاحتجاج، يقول إن شقيقه كان يعاني مرضا نفسانيا اضطرت معه العائلة، بعد تصاعد وتيرة اعتداءاته، إلى أن تحيله على مستشفى سيدي احساين بورزازات، حيث وصف الأطباء له أدوية يتناولها عادة المدمنون على المخدرات، قبل أن ينقله إلى بويا عمر الذي يقيم به منذ أربع سنوات، إذ تتكلف العائلة بأداء مصاريف إقامته هناك، والتي تبلغ 1400 درهم شهريا. وأكدت مصادر محلية للجريدة أن الوقفة الاحتجاجية لم تكن عفوية، وكانت بإيعاز من مجموعة من الأشخاص الذين يجنون المال على حساب صحة وكرامة مواطنين مغاربة.
ونعود إلى يومية "الصباح"، التي ذكرت أن محمد أوزين، القيادي في الحركة الشعبية، يعتزم رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة بنكية سربت نسخ شيك لزوجته يهم بيعها عقارا في ملكيتها قيمته أزيد من مليار، على اعتبار أن ذلك يعد خرقا للسر المهني. وتابعت اليومية بكون أحد أعضاء الحركة التصحيحية المناوئة سياسيا لأوزين، يشتغل في المؤسسة البنكية أو له علاقة بأحد موظفيها، يقف وراء تسريب الشيك بطريقة سرية لوسائل الإعلام بهدف الإضرار بسمعة أسرته.
