الحكومة تصادق على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 15-37 يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، موقع بالرباط في 6 فبراير 2015.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا البروتوكول الإضافي يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر. وأضاف الخلفي، أن هذا البروتوكول يأتي تبعا لمحضر المفاوضات الموقع بباريس بتاريخ 31 يناير 2015 بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية.