أكورا بريس يومية "الصباح" ستكون أولى محطات جولتنا الصحفية عبر صحف الثلاثاء مع موضع تعرض زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، تتعرض إلى حملة وصفت بـ"الشنعاء" من قبل نشطاء محسوبين على حزب العدالة والتنمية، لأسباب لها علاقة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها في حق منعشين عقاريين ينتمون للحزب نفسه. "كتيبة" المتضررين من قرارات الوالي العدوي، انخرطت في شن حملة عليها، عبر ترويج أخبار وشائعات لا أساس لها من الصحة، أبرزها زعمهم أن جهات عليا غاضبة على عملها، وأن قرارا تأديبيا سيطالها قريبا من المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
يومية "المساء" كتبت أن أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية تمكنت من دخول المغرب بطرق سرية وتم توزيعها على الصيدليات الموازية أو ما يعرف بـ"البارافارماسي"، ويتعلق الأمر بكل من علب الحليب المجفف الخاص بالأطفال، والمراهم الجلدية، إضافة إلى مراهم طبية خاصة بالبشرة يباع الواحد منها بـ300 درهم، في حين يتم شراؤه مهربا بأقل من 50 درهم. وأضافت الجريدة أن عددا من المهنيين ومصالح أمنية رفعت تقريرا في الموضوع إلى الجهات المختصة لدق ناقوس الخطر بخصوص الأمن الدوائي الذي يهدد سلامة المغاربة.
أما جريدة "الأخبار" فقد قالت إن سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هو الذي يقود حاليا الجيش الإلكتروني " للحزب، بصفته رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة خلفا للحبيب الشوباني الذي كان رئيسا للقسم ذاته قبل تعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وأضافت اليومية أن هذه الكتائب الإلكترونية لحزب رئيس الحكومة تستعد للحملة الإنتخابية الجهوية والجماعية المقبلة، وتلمع صورة الوزراء.
ونعود إلى يومية"الصباح" التي كشفت أن قضية الرجاويين المعتقلين في سجن الحراش بالجزائر العاصمة دخلت منعرجا خطيرا، بعد أن أعادت النيابة العامة، تكييف التهم التي وجهت لهما مباشرة مع إيقافهما من داخل طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي أقلت المشجعين من البيضاء إلى العاصمة الجزائر، من أجل متابعة مباراة الرجاء الرياضي ووفاق اسطيف. واستنادا إلى عبد الإله أودادس، القنصل العام للمملكة بوهران، فإن التهم الجديدة التي تبع بها المشجعان تضمنت تهديد الأمن العام، تعريض حياة الركاب والطائرة إلى خطر، دون الحديث عن السكر العلني، كما ورد في المحضر الأول، ما يدل على أن السلطات الجزائرية، أعطت منحا سياسيا لملف عادي.
وكتبت "الأحداث المغربية" أن أمنيين توصلوا، نهاية الأسبوع المنصرم، بقرار يقضي بإلحاقهم بمقر ولاية أمن طنجة، وإنهاء مهامهم بشرطة الحدود لميناء طنجة المدينة، مباشرة بعد انطلاق البحث الجاري حول عمليات تهريب شحنات كبيرة من المخدرات تمت خلال الفترة الأخيرة، ولم تتمكن مصالح المراقبة بهذا الميناء من إحباطها. وأكدت اليومية أن هذا الإجراء، الذي شمل خمسة عناصر ينتمون لفرقة مراقبة تهريب المخدرات بميناء طنجة المدينة، يعتبر "احتياطيا"، بعدما ارتأت المديرية العامة للأمن الوطني وضع المعنيين بالأمر رهن إشارة المصلحة الإدارية لولاية أمن طنجة، إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، في حال ثبوت تورطهم أو تقصيرهم في أداء مهامهم، وهو ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية.
