الرميد يؤكد خطورة انتشار جرائم الاتجار بالبشر ويعلن أن وزارته سوف ستتصدى لها

 

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن خطورة جرائم الاتجار بالبشر بالمغرب، تزداد بكونها تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال الذين يقعون ضحية مجرمين يستغلون أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال، لذا فإن وزارة العدل والحريات –يضيف الوزير- تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال من كل أنواع سوء المعاملة والعنف من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.

 

وأكد الرميد، أن وزارته تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال من كل أنواع سوء المعاملة والعنف من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.

 

وأضاف الرميد، في كلمة خلال ندوة نظمتها وزارته، اليوم بالرباط، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأةONUFEMME  والمساواة بين الجنسين، بمناسبة تقديم دراسة حول جريمة الاتجار بالبشر بالمغرب، أضاف أن الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه ويتخذ صورا متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة وهي ممارسات كان الاسلام سباقا إلى نبذها وتحريمها.

 

وأعلن الرميد  أنه في إطار مراجعة القانون الجنائي المغربي ومن أجل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق المنظور الدولي تم إدراج فرع خاص بتجريم الاتجار بالأشخاص يتضمن في مطلعه تعريفا لهذه الجريمة يلائم هذا المنظور، علما –يضيف الرميد-، أن مقتضيات هذا الفرع نفسها مدرجة في مشروع القانون الخاص بالاتجار بالبشر المقدم من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

 

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذه المعطيات تهيئ مناخا ملائما لتنفيذ السياسة الحكومية المغربية الجديدة لتدبير شؤون الهجرة والاتجار بالبشر التي تسجيب للالتزامات الدولية والاقليمية للمملكة في الموضوع ولتعليمات محمد السادس إثر التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الانسان  سنة 2013 والذي أوصى بضرورة اعتماد مقاربة حقوقية لمعالجة شؤون المهاجرين واللاجئين وضحايا التجار بالبشر.

 

وسجل أن إصدار الدراسة التي تسلط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب، يأتي من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومتابعة المتجرين بالبشر و منع إفلاتهم من العقاب واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية.